أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق مبادرة توثيق وتسجيل عقود معلمى المدارس الخاصة فى الإدارات التعليمية، بجانب منحهم عضوية النقابة للتمتع بكل الامتيازات بدءا من القرض الحسن للزواج المقدر ب 15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية عند الخروج للمعاش بجانب عضوية نوادى المعلمين والمصايف والتأمين الصحى بالنقابات الفرعية التابع لها. وأوضح نقيب المعلمين أن المدارس الخاصة لا ترسل عقود معلميها إلا بنسب قليلة تصل أحيانا إلى 20% فقط من عدد المعلمين الحقيقى داخل هذه المدارس، وتعد أكبر مشكلة هى عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد معلمى المدارس الخاصة والذى يتراوح عددهم بين 100 و 150 ألف معلم فى 9 آلاف مدرسة خاصة ودولية ، يتقاضى كثير منهم مرتبات بين 800 و1000 جنيه أقل من الحد الأدنى للأجور لعدم تطبيق المدارس الخاصة لائحة مالية واضحة فى ظل غياب رقابة عليها من مسئولى التربية والتعليم. وشدد «الزناتى» على ضرورة إقرار رخصة ممارسة مهنة التدريس وعمل كود بمواصفات محددة للقائمين على التعليم يحمى حقوق المعلمين خاصة فى المدارس الخاصة التى يلجأ بعض أصحابها لتحديد مرتبات المدرسين وفق أهواء شخصية وليست قواعد واضحة فى العمل ، ويستدل على ذلك من تفاوت غير مبرر بين مرتبات بعضهم دون قواعد حاكمة. وأوضح الزناتى أن حقوق معلمى المدارس الخاصة مسئوليتنا وسوف ندافع عنها، ونقابة المعلمين تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات موسعة مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية والجمعيات الممثلة لها ، للاتفاق على صيغة يتوافق عليها الجميع لتسجيل عقود العمل الخاصة ب المعلمين فى المدارس الخاصة وتوثيقها فى إدارات التربية والتعليم ، والنقابة سوف تقوم بدورها فى منحهم عضويات النقابة العامة للمهن التعليمية وتقديم كل خدماتها لهم.
