أصدرت النيابة العامة قرارا بشأن المتهم بقتل والدته بإشعال النار فيها بمحافظة الإسكندرية وقررت حبسه على ذمة التحقيق. و تلقت «النيابة بلاغًا من نجل المجني عليها بقسم شرطة المندرة بمحافظة الإسكندرية في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري عن إشعال شقيقه النار في والدته المجني عليها لقتلها. وبانتقال الشرطة لمحل البلاغ أدلى شاهدان إليها بإشعال المتهم النار في المجني عليها انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل. وبإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن سكب المتهم مادة بترولية على المجني عليها وإشعاله النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها. وانتقلت «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ والتحريات إلى مسكن المجني عليها لمعاينته فتبينت آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتح له أحدهما دفعه ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيك تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار. ونفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل والدته انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها، وقد سألت «النيابة العامة» شهودًا رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ذات الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا، كما سألت «النيابة العامة» عامل محطة وقود –حسن النية– قرَّر شراء المتهم كميةً من مادة بترولية سائلة يوم الواقعة، وقد واجهت «النيابة العامة» المتهم بلقطاته المأخوذة من كاميرات المراقبة فأقرَّ أنه الظاهر فيها. وأُخطرت «النيابة العامة» يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها، فانتقلت لمناظرة جثمانها وتبينت آثار حريق به. وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة استمرار حبسة خمسة عشر يومًا أخرى بعدما أقر أمامها بارتكاب الواقعة، وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات ندب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان سبب وفاتها وإصاباتها وكيفية حدوثها، وندب «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لفحص عينات مأخذوة من مسرح الجريمة ومن الزجاجة التي حوت المادة المستخدمة فيها بيانًا لكيفية وقوع الحادث.
