أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا باستبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 121 الصادر بتاريخ 29/2/2012 والخاص بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية التابعة لها لمدة عامين بدلا من عام واحد. وينص القرار على أن يلغى الترخيص للمركبة السياحية في حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء. وأكد الوزير أن السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار هو التيسير على المستثمرين وأصحاب شركات السياحة وشركات النقل السياحي، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تهدف في المقام الأول إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمر السياحي، وذلك بما لا يتعارض مع مستوى الخدمة التي تقدم للسائح.