سيناريوهات محتملة للاعتراض على النتائج .. هل يمكن أن يكون هناك انتخابات أمريكية طارئة؟

يمكن أن يؤدي تقارب ال نتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت و فرز الأصوات في الولايات الحاسمة، وقد تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا، بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.
وعين ترامب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.
وقال دونالد ترامب أمس الأربعاء، نود استخدام القانون بطريقة سليمة، لذا سنذهب إلى المحكمة العليا.
وتنص قوانين الانتخابات في الولايات الأمريكية على فرز كل الأصوات وعادة ما تقضي ولايات كثيرة أياما لاستكمال فرز الأصوات .
المجمع الانتخابي
لا ينتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية، وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، الرئيس المقبل للبلاد.
وفي عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي، وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في ال14 من ديسمبر للإدلاء بأصواتهم.
ويلتقي مجلسا الكونغرس يوم السادس من يناير ل فرز الأصوات وإعلان الفائز.
وعادة ما يصدق حكام الولايات على ال نتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونغرس على المعلومات.
بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين، ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقا لخبراء، فمن غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونجرس قبول ال نتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.
وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية، فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائج ه عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل غور.
وإذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات طارئة بموجب التعديل الثاني عشر للدستور، وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتجري انتخابات طارئة في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات، وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود.
وأي نزاع انتخابي في الكونجرس سينتهي قبل الموعد النهائي وهو ال20 من يناير، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.