وزير الاستثمار يلتقى وفدا من "هيرمس" لبحث دخول المجموعة فى استثمارات جديدة بمصر

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية، التى تشهدها مصر حالياً تزيد من أهمية الملف الاقتصادى، الذى يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تستهدف الدولة حالياً جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة فى تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح فى الجلسة الوزارية التى نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة،اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية، التى تم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة وبحث دخول المجموعة فى إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعملان حالياً بكامل جهدهما لتذليل العقبات وإزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، بخاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد صالح أن مساعى الحكومة المصرية للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، لما تمثله من ركيزة أساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
وأكد أسامة صالح خلال كلمته أمام وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن وجود اهتمام كبير من جانب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأسبوع الماضى كان حافلاً بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفوداً من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، جاءت جميعها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، مشيراً إلى عزم وزارة الاستثمار، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، على العمل سريعاً لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس، فى صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصرى.
وكشف أسامة صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً ب27 محافظة بمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فيتعلق بمستقبل التنمية فى مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.