بعد إلغاء «الكفيل».. مكتسبات للعاملين في السعودية وتوقعات بزيادة فرص العمل

رسمت المملكة العربية السعودية ، خريطة عمل جديدة بشأن العاملين الوافدين إليها، حيث أطلقت نظاما جديدا تحت مظلة مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" وبدء العمل به من 14 مارس العام المقبل 2021، بعد أن ظلت الممكلة لمدة 72 عامًا تطبق نظام "الكفيل"، والبدء بنظام " عقد العمل " بين (صاحب العمل والعامل) دون أي شروط احتكار أو تحكم من صاحب العمل تفرض قيودا على العامل.
مكتسبات عديدة، تعود بالنفع على الجوانب الاقتصادية، من تطبيق النظام الجديد، حيث تعطي مرونة لسوق العمل وتطوره، ورفع الحالة الإنتاجية للقطاع الخاص وتحسين كفاءة بيئة العمل وتحقق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030، كما أنه يتضمن سياسات وضوابط من بينهم نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل، مع منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.
وتستعرض «بوابة الأهرام» عبر تقريرها التالي، الآراء حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من النظام الجديد بعد إلغاء نظام «الكفيل»:
ويقول النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد نقابات مصر، إن قرار إلغاء نظام الكفيل ب السعودية ، له العديد من المزايا والمكتسبات، ستؤتي ثمارها على المملكة العربية، كذلك العاملون الوافدون إليها، حيث سيعمل في الحصول على فرص عمل للعمالة بسهولة بدون صعوبات وضغوط، لافتًا إلى أن نظام "الكفيل" كان يمثل احتكارا للعامل الوافد ويقيد من حريته.
وعن نظام الكفيل ، لفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن السعودية الدولة الوحيدة التي تطبق هذا النظام، مشيرًا إلى أن إلغاء هذا النظام وتطبيق نظام العقد في العمل سيشجع الكثير من العاملين إلى لتوجه إلى السعودية مما سيسهم في تحسين بيئة العمل والكفاءة الانتاجية ويرفع من الاقتصاد السعودي.
وعن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أوضح وهب الله، أن نظام الكفيل ، كان سببا في الكثير من المشاكل التي حدثت بين أصحاب العمل والعاملين ومع إلغائه ستكون هناك علاقة طيبة بينهم.
خدمات للعاملين:
وتتيح المبادرة عدة خدمات للعاملين الوافدين عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ب السعودية ، وتمثلت الخدمات في كل من خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد وهي الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكان مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
وتسعى المبادرة، لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
تحسين بيئة العمل:
وتهدف المبادرة إلى تحسين بيئة العمل مع إعطاء أهمية قصوى لإطلاق عدة برامج من أهمهم برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعني بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.