المشدد 8 سنوات لمدير شركة استيراد وتصدير وآخر في الاستيلاء على 30 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، اليوم الأربعاء، معاقبة مدير عام شركة للاستيراد والتصدير وموظف بشركة "بيبسي كولا مصر" بالسجن المشدد 8 سنوات في اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على 30 مليون جنيه من أحد البنوك فرع بيروت.
وجاء منطوق الحكم بالسجن 5 سنوات عن التهمة الأولى وهي تزوير محررات رسمية والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية وهي استخدام المحررات في الاستيلاء على أموال أحد البنوك.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام كل من "نافذ.ا"،47 سنة، مدير عام شركة كور للاستيراد والتصدير، "محمود.ع " وشهرته "محمود شيرازي"، 34 سنة، محلل خزانة بإدارة البنوك بشركة "بيبسي كولا مصر"، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة المنسوب صدورها للشركة الأخيرة.
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، وذلك بأن اتفق المتهم الأول مع الثاني على اصطناع تلك المحررات، ومساعدته في ذلك بأن أمده بالبيانات.
فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم شركة بيبسي كولا مصر التابع لإدارة الأجور المشتركة، وقام المجهول بتذييلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وجهت النيابة لهما تهمة استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قام المتهم الثاني بتقديمها للمتهم الأول وذلك للاعتداد بما دونها من بيانات أمام أحد البنوك مع علمهما بتزويرها، وتبين استيلاء المتهم الأول على مبلغ مالي وقدره 30 مليون جنيه والمملوك لذلك البنك، فرع بيروت، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهم بأن استعمل طرقا من شأنها إيهام البنك بوجود سند دين غير صحيح وبوجود واقعة مزورة على خلاف الحقيقة.
وقدم لهم حوالة الحق غير مكتملة الإجراءات والتي تفيد تنازله عن كافة مستحقاته المالية لدى شركة "بيبسي كولا مصر" قبل إثباتها بالنظام المحاسبي للشركة الأخيرة، فتمكن على إثر ذلك من الحصول على التسهيل الائتماني بناء على تلك الطرق الاحتيالية بدون وجه حق.
واشترك المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أمده بحوالة الحق آنفة البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.