بعد 58 عامًا من نشأتها، تنتقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من وزارة الإعلام، إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة اعتبرها البعض بداية لتحويلها من مجرد كيان حكومى ينحصر دوره على استخراج التصاريح للصحفيين والمراسلين الأجانب وإقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بالانتخابات إلى مؤسسة تفاعلية تخدم المجتمع، كما يعطى الهيئة دورًا أكبر بالمرحلة السياسية الجديدة التى تبدأها مصر. ويعود تاريخ تأسيس هيئة الاستعلامات إلى عام 1954، حيث أسسها الزعيم جمال عبد الناصر ليجعل منها العلاقات العامة للدولة الجديدة، والمتحدث الرسمي باسم الثورة ومجلس قيادتها، إلا أنها قامت بأدوار عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي لشرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواقفها إزاء مختلف القضايا. وبمرور السنوات، تطور دور الهيئة حيث اتجاهها لتقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي، ونقل الحقائق عنها لوسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية بالعديد من العواصم والمدن الكبرى إضافة إلى توفير مصدر للمعلومات الدقيقة والصحيحة والحديثة عن مصر في مختلف المجالات. ولم ينحصر دور الهيئة على تلك الأمور فقط، بل إنها تقوم بدور مهم في التثقيف السياسي والتوعية الإجتماعية للمواطنين، وشرح السياسات الوطنية لهم، والمساهمة في التوعية بالقضايا والمشكلات الوطنية مثل قضايا زيادة السكان والبيئة، والقضايا المحلية والبيئية بالمناطق الريفية والنائية في أنحاء مصر من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام الداخلي. كما توفر الهيئة مركز معلومات يتابع الإعلام الدولي ويوفر معلومات صحيحة عن صورة مصر في الإعلام العالمي للمهتمين والمعنيين بذلك، حيث تصدر عدة مطبوعات من بينها مجلة أبناء الوطن، دورية آفاق الإفريقية، جريدة الجرائد العالمية، 25 يناير ثورة شعب. وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الهيئة كثير من الهجوم عليها بسبب ما تداوله البعض عن الفساد الذى أحاط بها مؤخراً، كان من بينها الاستيلاء على بعض أموال الهيئة، وإحداث بعض الفساد في الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بها. وفي السنوات الأخيرة، تراجع دور الهيئة، ولم تعد تتمتع بالزهو الذى كانت تلاقيه منذ فترة كبيرة حيث لم يعد يسمع أو يشاهد دورها إلا في المؤتمرات الصحفية التى كانت تقيمها خلال الفترات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية. وفي 6 سبتمبر الموافق 2012، أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قرارًا بإتباع الهيئة لمؤسسة الرئاسة، مع تعيين السفير محمد بدر الدين مصطفي زايد، رئيساً لمجلس إدارتها.
