اتحاد جمركي لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وسوريا

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة بصدد إنشاء اتحاد جمركي بين مصر وسوريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة.
ودعاالمهندس رشيد، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السوري الأول الليلة الماضية بالقاهرة، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص إلي ضرورة تعظيم التجارة مع دول المنطقة العربية، وتفعيل التكتلات العربية لبناء قيمة مضافة حقيقية، وتحقيق التوازن بدول المنطقة لبناء نسيج خاص قادر علي الاعتماد الذاتي، بعيدا عن دول العالم الخارجي.
وقال رشيد إن الحكومتين المصرية والسورية سوف تسعيان خلال المرحلة القادمة من أجل تهيئة المناخ الملائم لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلي استكمال بناء الهيكل التنظيمي للتجارة البينية لتفعيل دور المجلس، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إنشاء اتحاد جمركي بين مصر وسوريا، في إطار اتفاقية التجارة الحرة، إلى جانب تشكيل لجنة خلال الأسابيع المقبلة للبدء في خطوات جادة لإصلاح منظومة النقل، لتسهيل حركة التبادل التجاري.
وأضاف أن دور الحكومات أصبح الآن هو دور تنظيمي والعبء الأكبر علي القطاع الخاص لأخذ الريادة في دفع حركة التنمية سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي في تحقيق استثمارات حقيقية وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصاد بين مصر والدول العربية.
ومن جانبها كشفت لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية عن البرنامج، الذي تعده سوريا للإصلاح الاقتصادي، الذي يدعو إلي إصلاح البنية التشريعية لصالح المستثمرين مع الاندماج في الاقتصاد العالمي بعمل تكتلات اقتصادية، بالإضافة إلى أن الدولة بصدد إصدار قانون يعتمد علي الشراكة بين القطاعي العام والخاص.
كما وعدت لمياء العاصي بتذليل جميع المعوقات التي تعترض طرفي المجلس من رجال الأعمال المصريين ونظرائهم السوريين، مشيرة إلي أن الفترة الماضية أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية في القضاء علي معظم المشكلات، التي كانت تواجه المستثمرين في نقل البضائع بصورة أسرع، وإنهاء مشكلات التأشيرات، مؤكدة علي أن الحكومة بصدد إقامة الاتحاد الجمركي وتوحيد التعريفة الجمركية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية أن مصر من أفضل عشر دول علي مستوي العالم في الإصلاح الاقتصادي، ذلك طبقا لتقرير البنك الدولي وتبينت نتائج الإصلاح في معدل نمو سنوي تجاوز 4.2%، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلي 6.5% خلال الفترة القادمة علي الرغم من الأزمة العالمية، حيث نجحت مصر في جذب أكثر من 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية في العام الماضي، وأصبحت تمثل مركزا للتصدير يستهدف نحو 2.4مليار مستهلك علي مستوي العالم، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارية، وتتضمن الاتحاد الأوروبي، ويمثل 27 دولة ودول الافتا الأربع ودول الكوميسا، وتمثل 19 دولة وأيضا المنطقة العربية وتضم 17 دولة، وأخيرا دول الميركوسول، وذلك في مجالات الطاقة والزراعة والخدمات والصحة ومختلف الصناعات ، في إطار سعي الدولة الدائم لتنشيط علاقاتها التجارية الخارجية وتفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة.
وكشف أحمد الوكيل عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسوريا بلغ 1347 مليون دولار خلال عام 2008، بزيادة قدرها 34% عن عام 2007، ومن المستهدف أن يصل حجم التبادل إلي نحو 3 مليارات دولار مع بداية 2013، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بفتح أسواقها لتسهيل دخول مختلف السلع السورية إلي الأسواق المحلية.