قال محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية، بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية، خاصة بعد الحصول علي عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية وقطر وتمويلات من دول ومؤسسات. وأضاف عادل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت أيضا فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع استراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين و من دول أجنبية. وأوضح عادل، أن الفترة الماضية شهدت نشاطًا نسبيًا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسى فى دعم الاحتياطى النقدى منذ 2011. وأضاف عادل أن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية ساهمت بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكل من أشكال استقرار الاحتياطى النقدى وسوق النقد عامة. وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعومًا بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة. كان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلي 15.127 مليار دولار في نهاية أغسطس مقارنة مع 14.42 مليار في نهاية يوليو 2012. ويأتى ذلك بعد وصول الشريحة الأولى من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار بحسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى من إجمالى 2 مليار دولار تعهدت "الدوحة" بإيداعها لدى مصر. وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري قد شهد هبوطاً غير متوقع خلال شهر يوليو ليسجل نحو 14.42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري مقابل 15.53 مليار دولار في يونيه السابق. وشهد الاحتياطي النقدي الاجنبي تحولاً للصعود منذ شهر أبريل الماضي لاول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011 بنحو 100 مليون دولار بعد نزيف متواصل منذ ديسمبر 2010 ليفقد اكثر من 20 مليار دولار ثم عاد للتراجع مرة خلال شهر يوليو فاقدا 1.1 مليار دولار.
