ترأس الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية ب كوم أوشيم ، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم. قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المشكلات التي تتصل ب الصرف الصناعي ، والمشروعات، والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتسعير الأراضي، والتراخيص، ووضع أفضل الآليات للاستغلال الأمثل لكل الإمكانات بالمنطقة الصناعية. وأضاف "التوني"، أن الاجتماع ناقش أيضا، احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم في زيادة الإنتاج، وتوفر فرص عمل للشباب، وتمهيد الطرق، ونقص المعدات، ودراسة الطلبات المقدمة لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى التابعة للمنطقة الصناعية، وآليات سداد متأخرات أقساط البنوك للمستثمرين المتعثرين، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذرياً. وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، لافتاً إلى التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات، ومسئولي مشروعك، وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وفرع جهاز تنمية المشروعات، والجهات المعنية وممثلي البنوك، لعقد اجتماع في أقرب وقت، لدراسة ووضع أفضل الآليات لمنح تمويل مالي للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والمتعثرين. وكلف المحافظ، المسئولين، بدراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثرة في إطار القانون مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الإجراءات حيال المتعثرين، مع تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار على أرض المحافظة. ووجه المحافظ، بإلزام المصانع بالشروط البيئية، والصحة والسلامة المهنية، للتعامل مع مشكلة الصرف الصناعي ، وعمل اللجنة الفنية، فضلاً عن تشغيل محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط، من قبل اللجنة المنوط بها المرور على كل المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية ب كوم أوشيم لمراجعة الاشتراطات البيئية المطلوبة، و الصرف الصناعي لكل مصنع. كما وجه المحافظ، بإعداد بيان بمخلفات الصرف التي لها تأثير سلبي على البيئية، وإخطار المصانع بها للعمل على معالجتها، مؤكدا ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركي للوصول لنتائج إيجابية، وإلزام المصانع بتوفيق أوضاعها، والتأكد من عمل محطات معالجة مياه الصرف الصناعي الخاصة بها، والمرور الدوري من قبل اللجنة المختصة للتأكد من عمل المصانع فيما رخصت له، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة لشروط الترخيص. جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع