وضعت إدارة المواني البحرية اشتراطات صارمة ل تداول الخردة ، بالإضافة لإلزام الشركات بالتخزين الآمن للخردة وإنشاء شبكات ترذيذ ذات كفاءة عالية معتمدة على مصادر المياه من الآبار لضمان وجود مصادر المياه الملائمة لأعمال الترذيذ ومكافحة الحرائق بأماكن تخزين الخردة، كما يشترط التخزين على أرضيات خرسانية سميكة لمنع تسرب المياه الملوثة إلى المياه الجوفية. أما داخل المواني فيجب الالتزام باشتراطات التخزين السابقة، بالإضافة إلى وضع ستائر خضراء بارتفاعات مناسبة حول الساحات للحد من انتشار غبار الخردة خارج المشغل، وكذا الالتزام بوضع ستائر (أغطية بلاستيكية) بين الرصيف والسفينة مع وضع مصدات على الرصيف لمنع سقوط الخردة فى المسطح المائي أو تلوث بحري. كما يتم الالتزام بوضع ألواح معدنية على الرصيف فى مكان العمل للحفاظ على أرصفة الميناء من التلف بسبب الخردة المتساقطة، والالتزام بفتح الكباشات داخل صناديق سيارات النقل بقدر الإمكان ونزولها لقاع السيارة لعدم إثارة الغبار والأتربة حتى لا تتعدى النسبة المسموح بها طبقا لقانون البيئة. وتضمنت التعليمات الجديدة الالتزام بالتكبيس خارج حرم الطريق مع مراعاة التنظيف المستمر لمنطقة العمل على أن تتم التغطية على الرصيف قبل تحرك الشاحنات، وكذا الالتزام بالحمولة المحددة للشاحنات وتجنب التحميل الزائد الذى ينتج عنه تساقط أجزاء من الشحنة أثناء السير على الطريق، والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء كمامات الوجه لتجنب استنشاق الأتربة المسرطنة الناتجة من أكاسيد الحديد. كما أصدرت إدارة الحماية البحرية بالموانئ، أيضا تعليمات صارمة بشأن البضائع الخطرة وتصنيفها وأسلوب التخلص منها، وأحرزت عددا من البضائع كبضائع خطرة لأول مرة، ومن بينها مخلفات نواتج التنظيف وإزالة الزيوت والشحوم وصيانة الماكينات والبنزين وأقمشة التنظيف. قال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولى فى شئون البيئة، إن المواني بها أكثر من ألفين مركب كميائي من الممكن أن يتفاعل ويؤدي إلى ظواهر سلبية، مؤكدا أن المعادن التي تتواجد في المواني تمثل كارثة تحتاج إجراءات صارمة وحاسمة لتفادي أي تفاعلات كميائية تؤدي إلى فاجعة بيئية؛ لأن المعادن التي تستخدم في الصناعات المختلفة عبارة عن تركيبات كميائية من الممكن أن تتفاعل وتؤدي لحوادث ضخمة. وأضاف ن عملية التسخين تؤدي إلى الانفجار، وأيضا عمليات التعبئة الخطرة والتخزين الخاطئ يؤدي إلى كوارث كبرى في المواني البحرية؛ لأن لها تأثيرات كميائية على الجسم وتحتاج إلى خطة محكمة لتفادي أي أخطاء وإجراءات غير سليمة. فيما أوضح دكتور عبدالحكيم العلوي، مدير الجمارك الخضراء ونقطة الاتصال الوطنية مع منظمة الجمارك العالمية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، أن عملية تخزين المواد الخطرة والمواد الصلبة والخردة في المواني ملف شائك وخطير، ويحتاج إلى دراسة متكاملة يتفادى فيها الظواهر السلبية. وأشار إلى حادثة انفجار مرفأ بيروت حدثت واقعة شبيهة لها في الصين إلا أنه لا يوجد أحد يتعلم من الدرس، لافتا إلى أن أغلب تلك الكوارث وقعت نتيجة الإجراءات الخاطئة وعدم التعامل السريع والسليم مع الحاويات القادمة من الخارج. ولفت إلى أن هناك مكانا في الميناء يسمى المهمل والذي يخزن فيها البضائع التي تخلى عنها أصحابها وهربوا أو تركوها بسبب الجمارك المرتفعة أو لأنها لم تستوف إجراءات تصديرها، فهذا أيضا ربما يوجد به مواد خطرة وتحتاج إلى إجراءات سلمية في التخزين أو نقلها خارج الميناء، موضحا أن المواد الخطرة تتحول إلى ضرر كبير حال تخزينها لمدة طويلة. وعن إجراءات السلامة والحماية، أوضح أن التعامل الصحيح يتم مع السفينة القادمة قبل إفراغ حمولتها للتأكد من سلامتها، متابعا: " في حالة أن يتم إيفراغها بأي طريقة تخضع للكشف قبل مغادرة السفينة وإذا ثبت مخالفتها يتم تحميلها مرة أخرى على السفينة؛ لأنه يجب التجفيف من المنبع. وشدد على ضرورة التخلص من عملية التخزين داخل الميناء أما أن يتم تفريغ وإخراج الحاويات لأصحابها أو تخزينها خارج الميناء، فيتم سحب البضائع إلى إيداعات خارجية بعد إنشاء مواني جافة ومناطق تخزين جافة، لو اكتشف فيها مخالفة تكون الكارثة بعيدة عن الميناء ويمكن السيطرة عليها. ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة سابقا، إن كلمة خردة «قماشتها واسعة»، ولابد من تحديد أنواعها بكل المعايير، من مخلفات أو مهمل أو مواد خطرة، مؤكدا ضرورة الالتفات إلى الإدارة البيئية السليمة، ولابد أن نأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدول لأنها تضع ملاحق معينة تجيز دخول وخروج البضائع عبر الحدود سواء خردة أو نفايات خطرة أو مخلفات بلاستيك. وعن أداء المنظومة الحالية قال: «هناك تطور في الإدارة البيئية ومطلوب المزيد نظرا لأهمية الموضوع والأحداث، ونتنبه للأخطاء، ولا ننتظر ما سيحدث منها، يعني نراجع المهمل في الجمارك، ونشدد الرقابة على المواني، ولابد من إعداد دورات تدريبية لتوعية الموظفين في الجمارك، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية». وبين الدكتور أحمد سامي خبير النقل البحري الفرق بين الخردة والمواد الخطرة، حيث قال: إن الخردة هي كل ما تم تكهينه من الحديد والبلاستيك، أما المواد الخطرة فهي البويات والزيوت وبعض الأنواع من الأدوية والمواد سريعة الاشتعال»، لافتا إلى أن هناك أكواد دولية لتصنيف المواد الخطرة وطريقة تحميلها بالمراكب قبل دخولها المواني. وأضاف أن البضاعة أو المواد الخطرة لها إجراءات مشددة في الموانئ المصرية، ولا يمكن أن تتواجد في المونئ مدة طويلة، فتنتقل إن كانت في ميناء الأدبية إلى مخزن مخصص، أو في الإسكندرية فتتوجه إلى النوبارية، بطريقة تخزين معينة وفق الإجراءات مشددة منذ سنوات. ومن جهته، قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن الخردة هي الحديد أو البلاستيك القديم وهما لا يشكلان ذلك خطرا كبيرا، فالصناعات المعدنية لا توجد بينها مواد خطرة تترك في المواني.