أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إنهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2020 بنهاية يوم عمل غدا الأربعاء، بعدما استمر لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء الموسم في 15 أبريل 2020. وشدد المصيلحي على أن هذا الموسم يعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عدة عوامل ساهمت في تحقيق ذلك أولها دعم دولة رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعياً، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض حيث كانت تعمل كلها كفريق عمل واحد، وكذلك تحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثم انعكس ذلك على زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد. وأشار المصيلحي الى أن معدل التوريد وصل إلى 3.5 مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التوريد فيه إلي 3.2 مليون طن. وأكد المصيلحي أن موسم توريد القمح المحلي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 أبريل حتى نفس اليوم من شهر يوليو وعلى مدار الثلاثة أشهر كانت كافة مواقع ولجان الاستلام تعمل دون توقف وعلى أكثر من وردية في عدد 450 نقطة استلام وتوريد. وتشكلت لجان مركزية بهذه المواقع من كافة الجهات المختصة، مع التأكيد على الدور الهام لهيئة سلامة الغذاء من خلال توفير الفاحصين فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وكذلك ممثلو وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وجمعية القبانية ومديريات التموين باللجان، فضلاً عن الدور الرقابي الهام لمديريات التموين ومباحث التموين فى إحكام الرقابة أثناء عمليات التوريد. ومن جانبه أشار أحمد يوسف ، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى أنه تم سداد مبلغ 16 مليار جنيه لصالح المزارعين مقابل كميات القمح الموردة وقد ساهمت الهيئة بسرعة سداد المستحقات على انتظام معدلات التوريد. وأشار شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلي أن الشركة قامت بتسويق ما يقرب من مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف طن ويعد ذلك من أعلى معدلات التسويق التى قامت بها الشركة مقارنة بالسنوات السابقة وتم تخزين هذه الكميات بالكامل داخل صوامع الشركة، ويرجع ذلك إلي دخول 3 صوامع جديدة الخدمة خلال موسم 2020 وهي صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وصومعة الحمام بمطروح، وصومعة صان الحجر بالشرقية، ويذكر أن الكمية التى قامت بتسويقها الشركة تمثل نسبة 47٪ من إجمالي الكمية الموردة. ومن جانبه أضاف أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة وشركات المطاحن والمضارب التابعة لها كانت إحدى الجهات المسوقة هذا العام وقد بلغ معدل ما تم تسويقه من جانبهم يصل إلى مليون وستة وثمانين ألف طن بما يمثل نسبة 31٪ من إجمالي الكميات الموردة. فضلاً عن الكميات التي تم تسويقها من جانب الشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري والتي وصلت لكل منهما ما يقرب من 743 ألف طن والتي قامت بتسويق ما يمثل نسبته 22٪ من اجمالي الكمية الموردة، هذا وقد وصل عدد المواقع التخزينية للبنك الرزاعي المصري 254 موقعا مما ساهم في انتظام عملية التوريد والتخزين. كما أشار أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع، الى أنه على مدار الثلاثة أشهر كانت هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين لمتابعة انتظام معدلات التوريد بشكل يومي، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة التوريد وحل أى مشاكل او صعوبات او اختناقات قد تواجه منظومة التوريد وتذليل وحل كافة المعوقات بما انعكس علي زيادة وانتظام معدل التوريد وضمان انسيابية العمل داخل لجان الاستلام، ويعتبر هذا الموسم من أفضل المواسم حيث لم يكن به أي تزاحم أو تكدس على الرغم من تزامن موسم التوريد مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك وكذلك تم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. كما أشار مهدي، إلى أن أعلى محافظة من حيث معدلات التوريد كانت محافظة الشرقية بإجمالي في المركز الأول بمعدل تراكمي 668 ألف طن، وجاء في المركز الثاني محافظة البحيرة 318 ألف طن، والمركز الثالث محافظة المنيا 301 ألف طن، والمركز الرابع محافظة بني سويف 221 ألف طن، والمركز الخامس محافظة الدقهلية 187 ألف طن.
