"المصرية للاستعلام الائتماني" توضح أهمية إلغاء البنك المركزي القوائم السلبية.. والحصول على تقييم رقمي جيد

أكدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ايسكور ، اليوم الثلاثاء، أهمية قرارات البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الصادرة يوم 7 ابريل 2020، حيث أقر إلغاء القوائم السلبية والحظر المشروط للأفراد والشركات مع رفع حظر التعامل معهم طبقاً لقرار البنوك بعد الدراسة الائتمانية وخفض مدد الإفصاح على البيانات بعد سداد العميل.
أضافت أن الغرض منها التيسير على العملاء وإعادة التعامل مع القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج مما ينعكس على الاقتصاد المصري.
أوضحت أنه طبقاً للقرارات الصادرة، سيتم إلغاء كافة أنواع الحظر (المطلق والمشروط) من على التقارير الائتمانية للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا لتقييم الجدارة الائتمانية بعد الدراسة الائتمانية من البنوك.
ولفتت إلي أنه عند قيام العميل بسداد كامل المديونية سيتم عرض المعلومة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ السداد. وفى حالة السداد في إطار تسوية سيتم عرض المعلومة لمدة سنة من تاريخ الانتهاء من التسوية.
أضافت أن التقييم الرقمي سيتم احتسابه على مدى الانتظام في آخر 18 شهرا في حالة أن الائتمان مازال قائما وساريا، ولو تم غلق الائتمان سيتم احتساب التقييم على مدة الانتظام لآخر 24 شهرا فقط.
تابعت: في حالة التسهيلات المغلقة وسددت المديونية كاملة سيتم عرضها لمده 6 شهور من تاريخ إغلاقها وبعد ذلك تحذف من على التقرير الائتماني.
وفى حالة إغلاق التسهيل وتم عمل تسوية وتم الانتهاء منها، سيتم عرضها لمدة سنة واحدة من تاريخ إغلاقها وسدادها وبعدها سيتم حذفها من على التقرير الائتماني.
والتسوية هي: يُقصد بالتسوية قيام البنك – في إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم- بالتفاوض مع عميلة وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد والعمولات المستحقة، أو تخفيض سعر العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم.
وقالت إن التعديلات ايضا تشمل تنقية البيانات الخاصة بالمديونيات اقل من 1000 جنيه ويتم حذف تلك البيانات من خلال البنوك وما يترتب عليها من آثار سلبية . ( 218 ألف عميل مستفيد).
ويمكن للعملاء التقدم للبنوك التي يتعامل معها وطلب الحصول على تقرير الاستعلام الذاتي بعد ملء النموذج الخاص بطلب استخراج التقرير.
وحول تقديم شكوى على محتوى التقرير الائتماني، أوضحت أنه للعميل الحق في تقديم شكوى بالجهات المتعامل معها أو التقدم مباشرة إلى مقر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والخدمة تقدم مجانا بدون أي رسوم طبقا لقواعد البنك المركزي المصري ودون الحاجة إلى وسيط.
وأشارت إلي أن التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية هو مؤشر رقمي يتراوح قيمته بين 400 إلي 850 درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل طبقا لمدى انتظامه في سداد المستحقات وارتفاع درجة المؤشر يعبر عن مدى انتظام العميل في السداد.
وللحصول على تقييم رقمي جيد ينصح بالآتي: دفع الالتزامات في المواعيد المحددة وعدم التأخير، سداد الديون بدلاً من تجاهلها، لا تحصل على بطاقات ائتمانية كثيرة لا تحتاج إليها، حافظ على أن تكون أرصدة بطاقات الائتمان منخفضة.
وحول العوامل التي تؤثر على التقييم الرقمي..أوضحت أولا نمط المدفوعات السابقة (مدى الانتظام في السداد)، وثانيا الديون المستحقة، ومدة التاريخ الائتماني.
وحول التساؤل عن ماهية فترات الإفصاح الخاصة بعملاء جدولة المديونية طبقاً لقواعد إفصاح البنك المركزي المصري، قالت إنه أولا يتم الإفصاح عن جدولة المديونية القائمة للعميل بالتقرير الائتماني لحين قيام العميل بسداد آخر قسط متفق عليه مع البنك، وثانيا عند قيام العميل بسداد آخر قسط مستحق بالجدولة يتم الإقرار عن العميل بسداد المديونية في إطار الجدولة ويتم عرضها على التقرير الائتماني كبيان تاريخي لمده ستة أشهر من تاريخ سداد آخر قسط مستحق بالجدولة.
والجدولة هي : قيام البنك – في إطار هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذي يواجه ظروفاً خارجة عن إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة- بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك عند الجدولة وألا يقل سعر العائد مستقبلاً بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم).