"التخطيط": الدولة ضخت 4.5 تريليون جنيه خلال ال 6 سنوات الماضية.. وبناء 12 مدينة جديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن جميع المؤشرات في الفترة مابين 2011 إلى 2014 كانت متراجعة من معدل نمو مقارنة بزيادة السكان ، كما وصل معدل البطالة إلى 13.5%، والاحتياطي وقتها كان لا يغطي 3 أشهر واردات.
أوضحت "السعيد" أنه الآن أصبح الاقتصاد قويا بفضل برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأ في عام 2016 والذي كان لابد منه ونتائجه ظهرت في أزمة فيروس كورونا من مساندة للشركات والمؤسسات والعمالة غير المنتظمة.
وأضافت في بيان مساء اليوم، أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تم بناء أكثر من 12 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكان ية لافتة إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في تطوير البنية التحتية، موضحة أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في ال6 سنوات الماضية بلغ أكثر من 4.5 تريليون جنيه، مضيفة أنه أصبح لدينا فائض في الكهرباء بعد أن كان الانقطاع يومي كما تم بناء شبكات طرق جديدة والتي تمثل شريان التنمية بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
ولفتت السعيد إلى إعادة توزيع الموازنة العامة للدولة وأصبح دعم الفئات الأكثر اجتياجًا من أهم أولويات الدولة عن طريق إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، كما تم توزيع الاستثمارات بشكل أفضل وتحسين الخدمات في القرى و المحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وبرامج التأمين الصحي وأعدنا توزيع الإنفاق بشكل أفضل مع وضع أولوية لقطاعات التعليم والصحة وبناء الانسان والإهتمام بالشباب لافتة إلى تنظيم مؤتمرات الشباب، وإنشاء اكاديمية لتأهيل و تدريب الشباب على القيادة و التمكين، وكان نتاج هذا أن أغلب نواب الوزراء و المحافظين اليوم من الشباب.
وحول إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي تمتلك رؤية طويلة المدى وتتفق تلك الرؤية مع الرؤية العالمية للتنمية والتى تسعى إلى تحقيق 17 هدفًا على المدى الطويل من خلال تحقيق نقلات نوعية في التشغيل والصناعة والزراعة وتوفير الوظائف وتطبيق التكنولوجيا وكل ذلك تم وضعه كأهداف وتم الاتفاق عليه وتم العمل على تطبيقه.
وتابعت السعيد أن مصر لها تاريخ طويل في العملية التخطيط ية ولكن الجديد في تلك الرؤية هي أنها تمت بشكل تشاوري بمشاركة كافة أطراف المجتمع مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمفكرين وأصحاب الرؤى وأن تلك الرؤى تشارك فيها جميع الوزارات.
وأوضحت أن خطة التنمية المستدامة يتم العمل عليها بالتنسيق مع الوزارات وذلك عن طريق تنفيذ خطط ورؤى لكل عام لضمان استمرارية واستدامة تلك الرؤية مشيرة إلى أنه كان هناك حرص على إشراك فئات جديدة في تلك الخطط من أجل الاستفادة منهم حيث يشارك شباب الجامعات والمرأة التي تعيش عصرًا متميزًا في تلك الفترة المهمة في هذة الخطط.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر لديها عنصرًا بشريًا كبيرًا وتقوم الدولة بالاستثمار فيه لتحقيق أهداف طويلة الأمد مؤكدة أن مصر عنصر فاعل في أجندة التنمية الإفريقية 2063 ولكي تقوم مصر بهذا الدور المهم كانت تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو جيدة وهو ما تمكنت مصر من تحقيقه، بالإضافة إلى الطفرات التي تمت في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات.
وأكدت السعيد أن ملف التخطيط جزء مهم من التنمية الاقتصادية وكان لابد من ربط كلا الملفين ببعضهما لافتة إلى عملية الإصلاح المالي والنقدي التي بدأت من عام 2016 مؤكدة أن الدولة مستمرة في ذلك الإصلاح إلى الآن ويتم النظر لجميع القطاعات ومشاكلها ويتم العمل على حل جميع المشاكل والعقبات.