أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الثلاثاء الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق ، رغم استدعاء وزارة الخارجية السفير التركي في العراق ، فاتح يلدز، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن القصف مناطق الأكراد الثلاثاء، بحسب موقع «سكاي نيوز». وذكرت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على «تويتر»، «من أجل تحييد عناصر حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن شعبنا وحدودنا، وحدات الكوماندوز موجودون في منطقة هفتانين حالياي»، وأشارت إلى أنهم وصلوا إلى المنطقة بدعم من القوات الجوية. وفي وقت سابق، شنت طائرات حربية تركية، للمرة الأولى، غارات على القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران التابعة لمحافظة أربيل في شمال العراق ، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني. وأفاد مسؤول ل«سكاي نيوز عربية»، بأن الغارات أرعبت سكان 10 قرى، ودفعتهم إلى مغادرة منازلهم نحو الوديان المجاورة، كما ألحقت خسائر مادية جسيمة بمزارعهم ومناحلهم. وأضاف أن القصف الإيراني يستهدف مقار تابعة للفصيلين الكرديين المعارضين للنظام الإيراني، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الكومله الثوري، فيما تستهدف الغارات التركية مواقع منسوبة لحزب العمال الكردستاني. وكانت المقاتلات التركية استهدفت مقار منسوبة لحزب العمال الكردستاني ومواقعه، الاثنين، في معقله بمنطقة قنديل، قرب الحدود الإيرانية، وجبل سنجار وبلدة مخمور بمحافظة نينوى، إضافة إلى مواقعه في منطقة الزاب الكبير بمحافظة دهوك في أقصى شمال شرق إقليم كردستان. استدعاء السفير التركي وعلى خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق الواقعة شمالي العراق ، استدعت وزارة الخارجية السفير التركي في العراق ، فاتح يلدز، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج. وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراق ية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراق ية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة وعلاقات الصداقة ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل. وجددت الوزارة التأكيد في مذكرتها على دعوتها إلى تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، وأعربت عن استعداد الحكومة العراق ية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمن مصالح الجانبين. وختمت المذكرة بدعوة السفارة التركية لنقل المذكرة إلى الجهات التركية المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعها مستقبلا.
