شهدت المادة الأولي من مشروع قانون مجلس الشيوخ جدلا كبيرا على النسبة المخصصة للمرأة والتي تضمنت تخصيص نسبة 10% من المقاعد للمرأة، حيث طالبت عضوات مجلس النواب بزيادة هذه النسبة إلي 25% ، الأمر الذي اضطر معه أن يرجئ الدكتور على عبد العال مناقشة نسبة المرأة لبعد الانتهاء من مواد مشروع القانون. ومن جانبها، اعترضت النائبة سوزي ناشد على نسبة المرأة قائلة إن الدستور نص على تمثيل المرأة التمثيل المناسب في المجالس النيابية مؤكدة أن النسبة المناسبة لتمثيل المرأة هي 25%، وقالت إنها تطالب بألا تقل عن 20%. وقالت النائبة هبه هجرس سنة 2015 المرأة أخدت المرأة ما لا يقل عن 25% في انتخابات مجلس النواب، والتعديلات الدستورية نصت على التمثيل المناسب للمرأة ونأتي في عام 2020 في مجلس الشيوخ تأخد المرأة 10% فقط، وطالبت بتطبيق النص الدستوري في منح المرأة العدد المناسب، «فلا يصح أن تأخد المرأة اقل من 25%»، قائلة: «السيدات في المجتمع نسبتهم تصل إلى 50% فهل يصح أن تحصل المرأة في مجلس الشيوخ على 10%؟»، معتبرة أن هذا الأمر إهانة كبيرة للمرأة المصرية وطالبت ألا تقل النسبة عن 25%. وأضافت النائبة منال سعد: «أنه بعد ما اكتسبت المرأة 25% على الأقل في الدستور نعود إلى الخلف، بعدما أخذت مكتسبات عظيمة نفقدها نحن نمثل 50% من المجتمع، نحن نحارب المجتمع الذكوري وتهميش المرأة، نحن نبخس حق المرأة»، وطالبت عبد العال بأن يتبنى زيادة نسبة المرأة. وتابعت النائبة جواهر بنت الريف أن نسبة ال 10% المخصصة للمرأة في مجلس الشيوخ «الحكماء» قليل جدا، موجهة حديثها للدكتور علي عبد العال: «أنت رجل عادل وهذه النسبة لا تصح»، قائلة «إن وراء كل رجل عظيم امرأة»، وطالبت ألا تقل عن النسبة التي أقرها الدستور 25%.
