طالب عونى عبد الصادق أمين عام مركز المعلومات ب وزارة قطاع الأعمال العام، مسئولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم ذاتى لوضعها على بوابات المركز لتعقيم الموظفين قبل دخولهم المقر فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة قطاع العمال العام والجهات التابعة لها. ومن ناحيته طالب شعراوى عبد المنعم، المدير العام ب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتقديم طلب عبر المنظومة الإلكترونية. وأوضح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قانون التأشيرات العام للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أعمال جديدة خلال الربع الرابع من العام المالى، حيث يُعد ذلك استنزافا للمال العام. ومن ناحيته، علق المهندس احمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طول الإجراءات الإدارية لاستخلاص تلك الموافقة، قائلا: «الجميع يعلم أسلوب حرق الموازنة وأن الكثيرين قد يلجئون لتنفيذ مشروعات فى نهاية السنة المالية لإنفاق المخصصات التى تم تخصيصها فى الموازنة». وتابع: «لكن نحن فى ظروف استثنائية، ويجب أن يكون هناك مزيد من المرونة، أن أدفع 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم أفضل من أن يُصاب أحد الموظفين بالفيروس، ووقتها ستنفق عليه الدولة أموالا طائلة للمرتبات والعلاج». وفى هذا السياق، أكد شعراوى عبد المنعم أن تقديم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، مُشيرًا إلى أنه سيتم الرد على الطلب خلال 36 ساعة بحد أقصى 7 أيام فقط. ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب مركز المعلومات ب وزارة قطاع الأعمال العام بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم.