"التخطيط": الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصادات أداء خلال أزمة "كورونا" | إنفوجراف

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، تقريرًا تضمن تحليلًا لتطور بعض مؤشرات الأداء ال اقتصاد ي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/2020، حيث تناول التقرير التحليل ال اقتصاد ي للمؤشرات الأبرز والمتعلقة بمعدل النمو ال اقتصاد ي الحقيقي ومعدل نمو الاستثمارات الحكومية.
أوضحت هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الخاصة بالوضع ال اقتصاد ي الحالي ومؤشرات أداءه، وتقديم التحليل ال اقتصاد ي في ظل الأزمة العالمية الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تفعيلًا للشفافية وإيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية.
أضافت أن ال اقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا، كنتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح ال اقتصاد ي، مشيرة إلى أننا استطعنا تحقيق معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم.
حول مؤشر الأداء المتعلق بمعدل النمو ال اقتصاد ي الحقيقي، أبرز تقرير وزارة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، الوضع الحالي لمعدل النمو والبالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الذي كان من المتوقع أن يبلغ معدل 5.9% قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء المعدلات المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020حيث قدم تقرير وزارة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية التحليل ال اقتصاد ي للمؤشر.
لفت التقرير إلى تأثير أزمة فيروس كوفيد - 19 على تباطؤ نمو العديد من الأنشطة ال اقتصاد ية مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.
كما أوضح التقرير أن النمو ال اقتصاد ي المحقق في مصر يُعد من أفضل معدلات النمو علي مستوي العالم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إضافة إلى تنوع هيكل ال اقتصاد المصري والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو في قطاع تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%.
فيما يتعلق بمؤشر أداء معدل نمو الاستثمارات الحكومية، أشار التقرير إلى أن تحقيق معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 19/2020 نسبة حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيهًا.
قدم التقرير تحليلًا اقتصاد يًا في هذا الشأن يستند إلى أن النمو ال اقتصاد ي في الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والتي تتجاوز 4 تريليون جنيه.
كذا الاستمرار في إتاحة الاستثمارات الحكومية بما يراعي معايير كفاءة وفاعلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فضلًا عن أن 27% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف "بناء الإنسان" خاصة في قطاعات الصحة والتعليم.
و50% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف "تحسين جودة حياة المواطنين" في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة إلى جانب توجيه 23% من الاستثمارات الحكومية للإنفاق على هدف "التنمية ال اقتصاد ية والتشغيل" في قطاعات الصناعة والبترول والزراعة.
إنفوجراف