كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، أن تركيا تقوم بجهود حثيثة في ليبيا ، لأجل القبض على سيف الإسلام القذافي ، في محاولة لإضفاء الشرعية على وجودها في البلد المغاربي، نظرا إلى كون نجل الزعيم الليبي الراحل، أحد المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية شبه الرسمية، فإن مسؤولا سابقا عن أمن القذافي أكد علمه بهذه المساعي التركية، بعدما قدمت محكمة لاهاي طلبا مباشرا لدول أوروبية، إضافة إلى أنقرة، بغرض مساعدتها على اعتقال القذافي، رغم أن تركيا ليست موقعة على نظام روما الأساسي- وفقا لما أوردته قناة سكاي نيوز. ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدرين وصفتهما بال"رفيعين" أن تركيا هي التي بادرت وأبدت رغبتها للمحكمة، ثم بدأت في استخدام طائرات مسيرة في كل من مصراتة وقاعدة معيتيقة الجوية، شرقي طرابلس، وأجرت طلعات مراقبة وتحليل، في إطار البحث عن سيف الإسلام. وفي المنحى ذاته، تم رصد طائرات مراقبة وتنصت ودعم فني تركية "أواكس" في مهام على مقربة من السواحل الغربية، خلال الأيام القليلة الماضية. ولجأت المحكمة الدولية إلى تركيا ودول أوروبية بعدما رفضت طلب استئناف تقدم به فريق محاماة سيف الإسلام القذافي حول عدم اختصاصها بمحاكمته بعد صدور عفو عام من قبل مجلس النواب في طبرق. وأورد المصدران أن المحكمة تسعى جاهدة إلى الوجود العسكري التركي في ليبيا ، وحالة الفوضى الحالية لتقوم تركيا بمشاركة قوة محلية بالقبض على القذافي الابن وتسليمه لها رغم صدور قرار العفو العام من قبل البرلمان. ويرى رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، أن المشروع التركي في ليبيا يحاول اجتثاث كل ما هو وطني أو يناهض وجود أنقرة ومشروعها لامتداد تنظيم الإخوان المسلمين وتجذره في ليبيا . وأورد الأسمر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار إلى هذا الطموح بشكل صريح حين أكد أطماعه في " تركيا الكبرى"، انطلاقا من ليبيا في شمال إفريقيا حتى منطقة البلقان. وأوضح أن السلطات الحاكمة في تركيا ممثلة في حزب العدالة والتنمية، إلى جانب حليفها الإخواني في ليبيا ، حزب العدالة والبناء، يدركان جيدا أن هناك حالتين تضامنيتين في ليبيا ، ينبغي الوقوف ضدهما لأجل إنجاح مشروع الإخوان في ليبيا . وأورد أن الحالة الأولى تتمثل في المؤسسة العسكرية؛ أي القوات المسلحة العربية الليبية التي احتضنها الليبيون واندمجوا معها وقدموا لها دعما في شتى المجالات، وكان ذلك واضحا في مؤتمر ترهونة في الخامس والعشرين من أبريل 2019 للقبائل الليبية ثم الملتقى الجامعي الكبير في ترهونة في فبراير 2020. وفي المرحلة الثانية، يقول الأسمر إن الأتراك وحلفاءهم الإخوان في ليبييا يعرفون جيدا التأييد الشعبي الذي حصل عليه سيف الإسلام القذافي عبر مؤتمرات ولقاءات وفي الشوارع، بين سنتي 2016 و2017 لأجل الإفراج عن سيف الإسلام القذافي ودخوله العملية السياسية وحتى دخول الانتخابات في تلك الفترة. وأشار الباحث إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد مرارا أنه لا مانع ولا ضير في أن يترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات إذا أراد الشعب الليبي، وذلك أيضا ما أكدته القوات المسلحة الليبية التي أوضحت أن الأمر يعود للتشريعات والإجراءات الانتخابية التي تختارها الدولة في حالة استقرارها، وتبعا لذلك، من حق سيف الإسلام أن يدخل إلى هذا المعترك مثل أي مواطن ليبي، في حال لم يكن ثمة مانع قضائي. وأردف الباحث أن الأتراك وجدوا أن هذين الطرفين؛ أي المؤسسة العسكرية التي تحظى بتأييد واسع، و سيف الإسلام القذافي الذي قدم مشروع " ليبيا الغد" لأجل اللخروج من الأزمة، لا يساعدان على تنفيذ المشروع التركي في ليبيا لأجل إقامة حكم الإخوان. وأورد أن الإخوان جرى إدماجهم في مؤسسات تابعة لحكومة فايز السراج بطرابلس، وتمركزا في مفاصل مهمة ومراكز ذات طبيعة تمويلية واستثمارية، لكنهم لا يشكلون سوى النزر القليل في النسيج الشعبي الليبي. وقال إن تركيا دأبت على الاقتحام والاغتيال والاختطاف لأجل الانتقام من خصومها، وذاك ما قامت به، والعالم ما زال يتذكر الطريقة التي ألقي بها القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وجلبه من كينيا بطريقة وصفت ب"الوحشية"، في مخالفة للحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي معتقل، بل تم جلبه استخباراتيا عوض اللجوء إلى القضاء. وأورد أن هذا السيناريو يحاك أيضا ضد سيف الإسلام لأجل القبض عليه وتسليمه للإخوان المسلمين، والقضاء على أي مشروع يمكن أن يكون بديلا عن التنظيم المتشدد. ويشدد الأسمر على أن ما يهم تركيا ، بدرجة أولى، هو القضاء على كل ما يشكل تهديدا محتملا لمشروع الإخوان الذين فتحوا الأبواب أمام الغزو التركي، سواء ضد المؤسسة العسكرية التي تخوض حربا ضد الإرهاب، أو باستهداف المشاريع السياسية المختلفة إذا كانت تناوئ مشروع الإخوان.
