أمر النائب العام بتقديم المتهم، صابر عطية محمد - محبوسًا، ونجله الطفل «أحمد» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر، واتهام الأخير بتسببه خطأً في موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة. كما نسبت التحقيقات للمتهم الثاني إعراضه وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهم وعن طلب المساعدة لهم مع تمكنه من ذلك، وقيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وبسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتسببه بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير. وفي مساء السادس عشر من شهر مايو الجاري تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة أربعة أطفال لاصطدام سيارة بهم وبدراجة آلية وأخرى هوائية وأحد أعمدة الإنارة بحي الشيخ حسن بمركز أبنوب. وبإجراء التحريات أكدت قيادة المتهم، أحمد صابر عطية –الذي يقارب عمره خمسة عشر عامًا- السيارة وقت الحادث وبرفقته آخرين، وأنه قتل المجني عليهم الأربعة خطأ باصطدامه بهم بعد أن اختلت عجلة القيادة من يده وانحرفت السيارة به لقيادتها بسرعة شاهقة. وبمباشرة النيابة العامة التحقيقات ناظرت جثامين المتوفين، وعاينت مسرح الحادث فتبينت آثاره من إتلاف أحد أعمدة الإنارة، وتهشم الجزء الأمامي لسيارة الجاني، وآثار زيت مختلطة بالدماء بالطريق، وتحفظت على كاميرات مراقبة مثبتة بصيدلية مُطلَّة على مسرح الحادث. وسألت النيابة العامة والد اثنين من المجني عليهم الذي شهد أنه أبصر قيادة المتهم السيارة بسرعة مرتفعة، واصطدامه بالمجني عليهم الأربعة حال وقوفهم بجانب الطريق، محدثًا إصاباتهم التي أودت بحياتهم، وتسببه في إتلاف أحد أعمدة الإنارة ودراجتين -آلية وهوائية- وفراره هربًا بعد الحادث. كما استمعت النيابة العامة إلى الأطفال الأربعة الذين استقلوا السيارة رفقة المتهم؛ حيث شهدوا باستقلالها معه مساء يوم الواقعة بناء على طلبه لشراء حاجة له، وخلال قيادته السيارة بسرعة شاهقة فوجئ بمركبة آلية تسير في ذات اتجاهه فمر بجانبها في رعونة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يديه، فترنحت السيارة لذلك يسارًا ويمينًا لتصطدم بالمجني عليهم مودية بحياتهم، وكذا اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة، وعقب توقفها غادروها في ذهول من أمرهم، بينما اتصل المتهم بوالده لنجدته، فجاءه وغادر به موقع الحادث. وأكد الأربعة خلال شهاداتهم اعتياد المتهم قيادة السيارة بعلم والده الذي علَّمَه القيادة وسمح له بها، فكان معتاد التنزه بالسيارة في مثل تلك الأوقات، وقد شاهدوه يقودها ووالده بجواره عدة مرات. واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم قائد السيارة، وواجهته بشهادة رفقائه الذين استقلوا السيارة معه، فاعتصم بالإنكار مُدعيًا قيادة والده السيارة وقت الحادث. وأمر النائب العام بضبط وإحضار والد الطفل المتهم لاستجوابه فيما هو منسوب إليه، فأنكر الاتهامات الموجهة إليه مؤكدًا عدم قيادته السيارة وقت الحادث، وأنه تلقى من نجله اتصالًا عقب وقوعه مستنجدًا به طالبًا حضوره لتفقد أمر الحادث الذي وقع، وبوصوله أبصر تجمع الناس حول السيارة فاستطلع الأمر وعلم بإصابة البعض نتيجة الحادث، فأعاد نجله لمسكنه ثم علم بانتقاله للمستشفى بوفاة أحد المصابين فتوجه لقسم الشرطة مدعيًا استقلاله السيارة وقت الحادث على خلاف الحقيقة خشية من بطش الأهالي بنجله، وادعى المتهم عدم إفصاح نجله إليه عن شخص قائد السيارة وقت الحادث، بينما أكد أنه مكن نجله من قبل من قيادة السيارة أكثر من مرة، ووفر له من علَّمه قيادتها، ولكنه ادعى أخذ نجله السيارة قبل الحادث دون علمه. وتشير النيابة العامة بمناسبة تلك القضية إلى أن الإفراط في تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهي في الأثر عظيمة، ينتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، فإرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسئولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور. وتناشد النيابة العامة تُناشد الأهل حُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية في تربيتهم التربية السليمة، فلا تذهبوا بهم إلى عنف لا طائل منه، أو تسيب وتدليل لا خير فيه، فالخير دومًا في وسط من ذلك، والحق دومًا بين باطلين.
