قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم اعتمادها فى مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد - 19 وإعداد مرحلة ما بعد الوباء. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأممالمتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا . وأوضحت "السعيد" أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الأهداف. وأضافت: "من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأممالمتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة فى هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأممالمتحدة لهذه الخطوات. وأكدت "السعيد" إيلاء الدولة المصرية اهتماما خاصا بوضع إستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصري. ولفتت السعيد إلى أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية ل فيروس كورونا ، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدفا فرعيًا وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد. وأشارت إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات هى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
