الرئيس السيسي يوجه بالاستثمار الأمثل للتمويل لدفع التنمية بمختلف القطاعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء، مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي، في إطار الإستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.
ووجه الرئيس بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي، وتعظيم حجم التعاون الفني مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.
وفي هذا الإطار؛ عرضت رانيا المشاط، نتائج زيارتها الأخيرة إلى واشنطن في شهر فبراير الماضي، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودراسة فرص التمويل المتاحة في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية الكبرى في مصر، وتعظيم استثمارات الشركات الأمريكية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المسئولين الأمريكيين قد أكدوا من جانبهم أن الولايات المتحدة تضع شراكتها مع مصر كأولوية رئيسية، وحرصهم على التواصل المستمر مع المسئولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومساندة المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى في مصر.
وعلى جانب آخر، استعرضت رانيا المشاط آليات التعاون التنموي مع الصين في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، خاصةً من خلال نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الصينية، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، مشيرةً إلى التطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في ضوء توجيهات الرئيس بتكاتف الجهود وتعزيز التعاون في مجال الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، في ذات السياق نتائج زيارتها الأخيرة لدولة الكويت في شهر فبراير الماضي، وكذا محاور التعاون والتنسيق مع صناديق التمويل العربية المختلفة بشأن المشروعات الممولة من جانبها بمصر في مختلف القطاعات، بما فيها تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، خاصةً في قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، وتحلية المياه.