مصدر مصرفي: خفض الفائدة يوفر أكثر من 100 مليار جنيه ويخفف الأعباء على القطاع الخاص

قدر مصدر مصر في مسئول حجم السيولة التي سيتم ضخها في الاقتصاد ال مصر ي نتيجة قرار البنك المركزي ب خفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3% بأكثر من 100 مليار جنيه، كما سيخفف الأعباء بشكل كبير على القطاعين العام والخاص ويساعد على توفير سيولة إضافية لتمويل المشروعات والتوسع فيها من خلال قروض منخفضة التكلفة.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن القرار سيوفر سيولة ضخمة للعديد من الجهات الحكومية المقترضة خاصة وزارة المالية التي تصل حجم قروضها سنويا إلى قرابة 800 مليار جنيه، ما يعني أن خفض الفائدة سيوفر عليها قرابة 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل الكهرباء والبترول التي يقترب حجم الائتمان لديها من 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خفض الفائدة بنسبة 3 % دفعة واحدة سيساعد على تقليل الأعباء على الشركات والأفراد وسيقلل من محفظة الديون غير المنتظمة بما سينعكس إيجابيا على البنوك.
ونبه إلى أن محفظة القروض بالبنوك للقطاعين العام والخاص بخلاف البنك المركزي ال مصر ي تصل إلى 9ر1 تريليون جنيه، ما يعني أن خفض الفائدة بنسبة 3 % سيوفر ما يقرب من 60 مليار جنيه، يعاد استخدامها وضخها في الاقتصاد، وسيساعد وزارة المالية على طرح برامج تحفيز للمشروعات القومية والحكومية وأيضا للقطاع الخاص.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، صرح أمس، بأن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد ال مصر ي، ساهمت في اتخاذ قرار خفض الفائدة الذي يعد أكبر خفض تاريخي لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، مشيرا إلى أن القرار يدعم الحكومة والشركات المحلية، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الأوضاع النقدية القوية ساعدت البنك المركزي على اتخاذ عدد من الإجراءات القوية، لافتا إلى أن حجم القروض بالعملة المحلية لدى البنوك يتجاوز 8ر1 تريليون جنيه، و خفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
وتابع: "القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليونات جنيه، و خفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطنين"، مؤكدا أن قرارات وإجراءات المركزي جاءت في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد ال مصر ي منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي ال مصر ي على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية.
وكان البنك ولجنة السياسة النقدية قررا في اجتماع طارئ أمس خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي ال مصر ي بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي ال مصر ي ب خفض الفائدة 3% بجانب قرارات أخرى لتأجيل الأقساط الخاصة بالعملاء الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر وتشجبع التعامل بالمدفوعات الإلكترونية لتقليل التعامل بالنقد كلها إجراءات تأتي في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن العائد من هذه القرارات سيكون إيجابيا بدرجة كبيرة على الصعيد الاقتصادي خاصة على القطاع الخاص والحكومة حيث سيقلل خفض الفائدة تكلفة التمويل بالنسبة للقطاع الخاص كما سيخفف من أعباء الفوائد على القروض الممنوحة له، كما يعد مشجعا لها على الاقتراض بغرض التوسع أو سداد التزامات في ضوء الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي تخفيض عجز الموازنة وتحقيق فائض مالي سوف تستخدم منه الحكومة جزءا كبيرا في تمويل الحزمة التي أقرتها لمواجهة الآثار السلبية لكورونا وتقليل حدة الخسائر الاقتصادية المترتبة عليه بجانب الوفر الذي سيتحقق للدولة من انخفاض أسعار البترول وترشيد الدعم.