يطلق جهاز حماية المستهلك ، غداً المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية ( نجدة المستهلك) من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية لتغطية 15 محافظة. ويأتي ذلك استكمالاً لرسالة الجهاز حماية المستهلك، ودوره الرقابي لضبط الأسواق والقضاء على أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، وتفعيل المنظومة الرقابية. وقال راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك ، إنه سيتم غدًا الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية لتغطية 15 محافظة تزامناً مع احتفالية العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلكين، وهي مناسبة يحتفل بها العالم أجمع. أشار عبدالمعطي، إلى أن الاهتمام بمنظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق هو أحد أهم محاور إستراتيجية الدولة لبناء اقتصاد .aspx' اقتصاد قوي يحقق التوازن ويساهم في الإصلاح بالصورة التي تحقق مردودا إيجابيا على الواقع المجتمعي للشعب. أوضح أنه سيتم وضع خطة لنشر سيارات الضبطية القضائية لتغطي 15 محافظة تم استحداث فروع إقليمية للجهاز بها وشن حملات رقابية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز. وأكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة. ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية. وعلى جانب آخر وجه عبدالمعطي رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.