بعد هجوم رفح.. موجة غضب تجتاح الإنترنت وإدانة لإهمال الأجهزة الأمنية وانتقاد لاذع للتليفزيون والفضائيات

ماعاد الغضب يكفى ولم تعد السياسات الأمنية الحالية كافية لتأمين أرواح وكرامة جنودنا على الحدود.. هذا هو لسان حال رواد مواقع التواصل الاجتماعى من المصريين تعليقا على أحداث رفح التى أسفرت عن استشهاد 16 جنديا مصريا وإصابة 7 مساء أمس الأحد.
حيث وجه رواد تلك المواقع غضبهم تجاه الدولة المصرية بمؤسساتها الأمنية محملينها مسئولية التقصير الأمنى فى إهمال التحذيرات التى تم تداولها على وسائل الإعلام العالمية الأسابيع الماضية حول تحول سيناء إلى مرتع للجماعات الجهادية، فضلا عن التحذيرات التى وجهتها إسرائيل لرعاياها منذ ثلاثة أيام خاصة بيان هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى حذَّر فيه الإسرائيليون من خطورة السفر إلى سيناء في الوقت الحالي، وقوبل ذلك بتصريحات من الأجهزة الأمنية المصرية ذكرت فيها أن سيناء آمنة متهمة الجانب الإسرائيلى بنشر الشائعات لضرب السياحة.
حيث طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بإقالة القيادات المسئولة عن تجاهل تلك التحذيرات بالأجهزة الأمنية المختلفة والتعامل معها بحسم حتى لا يتكرر هذا الإهمال مرة أخرى، مطالبين بتغيير السياسات الأمنية التى تتبعها تلك الأجهزة فى تأمين الحدود المصرية- الإسرائيلية فى ظل تزايد مثل تلك الحوادث بعد ثورة يناير والعمل على استعادة هيبة الدولة على كامل أراضيها.
لم تكن نظرية المؤامرة بعيدة عن تحليلات المصريين الذين صدمتهم الأنباء عقب الإفطار مباشرة، وكانت عبارة "فتش عن المستفيد" هي العبارة السحرية التى تدافعت حولها تفسيرات وتحليلات المصريين للحادث، حيث ذهب البعض لاتهام عملاء "الدولة العميقة" فى المؤسسسات الأمنية بتعمد إهمال تلك التحذيرات لتوريط الرئيس بعد إصداره عفوا عن المعتقلين الإسلاميين وبعد استقباله لإسماعيل هنية، رئيس الوزراء بحكومة حماس المقالة، وإعلانه أن سياسة مصر تجاه قطاع غزة ستتغير خلال المرحلة المقبلة، وأنها لن تشارك فى حصار القطاع بأى وسيلة، وهو ما يتلاقى مع مصالح الجانب الإسرائيلى الذى سيتخذ هذا الحادث كذريعة لهجوم جديد على غزة بدعوى تطهيرها من المخربين والإرهابيين، ردا على المواقف والتصريحات التى أدلى بها الرئيس محمد مرسي مؤخرا خلال لقائه بهنية، متهمين حكومة الاحتلال بمعرفتها المسبقة بالعملية التي استهدفت جنودا مصريين.
كما تداول النشطاء أيضا تغريدة للناطق باسم حكومة الاحتلال "أوفير جندلمان" على حسابه الخاص على "تويتر" قبل أيام والتى ينصح فيها المواطنين الإسرائيليين بمغادرة سيناء فورا والعودة لإسرائيل، مشيرين إلى أن أى تحرك عسكرى وأمنى فى سيناء يجب أن يتم بالتنسيق بين الجانبين المصرى والإسرائيلى وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، على حد قولهم.
وبعيدا عن حملات الدفاع عن الرئيس من قبل أنصاره، برزت تفسيرات أخرى حملت التنظيمات الجهادية مسئولية الأحداث وطالبت بضرورة تطهير سيناء من تلك التنظيمات، والاهتمام بتلك البقعة الغالية التى تمثل أحد أهم مفاتيح الأمن القومى المصرى والتى تم تهميشها وإهمالها تماما فى عهد النظام السابق، واتهام أهلها بالخيانة والعمالة لإسرائيل، مطالبين الرئيس وأجهزة الدولة بالاهتمام بهذا الملف الساخن واحتواء أهالى سيناء وقبائلها وحل مشكلاتهم.
وفى ظل افتقار المعلومات الواضحة من قبل أجهزة الدولة ووسائل الإعلام المصرية حول الحادث وتفاصيله بعد وقوعه بساعات تصاعدت موجة من الغضب لدى المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى التى اضطروا آسفين من خلالها للاعتماد على مصادر إسرائيلية لاستقاء معلوماتهم، والمستجدات حول الحادث، فى ظل غياب لأى تصريحات لمسئولى الدولة الرسمية تطمئن مواطنيها وتشرح لهم تداعيات الموقف، عاقدين مقارنة بين أداء الدولة المصرية الذى بدا لهم مرتبكا وبين أداء الأجهزة الإسرائيلية التى راح مسئولوها يصدرون التصريحات والتحديثات حول الموقف حتى صدر عنها أكثر من 12 بيان منذ اندلاع الأحداث، على حد قولهم.
كما استنكر نشطاء أداء بعض وسائل الإعلام المصرية فى التعامل مع الحادث وإغفالها للدقة فى سرعة تصنيفها للمسئولين عنه بكونهم "جهاديين" دون التأكد من هويتهم رسميا، فيما حرصت وسائل الإعلام العالمية على وصفهم ب "عناصر مجهولة"، كما شنوا هجوما شديدا على التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية المصرية التى استمرت فى عرض برامجها ومسلسلاتها التليفزيونية كما هى على الرغم من وفاة جنود مصريين على الحدود واستمرار الاشتباكات حتى الآن، منتقدين اكتفاء تلك القنوات بعرض خبر مقتضب فى شريط للأخبار الخاص بها وكأنه حادث عادى.