قالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء ب اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك دراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجل ة لإنقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الآثار الإيجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 ألف فني وعمالة مباشرة. وأضافت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع في إعادة تسعير الغاز ل3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر أن تصدر قراراتها في ابريل المقبل. وأضافت، أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية علي الشركات خلال السنوات السابقة. وأكدت الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزي تقسيطها علي المصانع لفترة تصل إلي 10 سنوات بدون فوائد. أما المقترح الثاني، يوصي بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها ال 10%. وأوصت دراسة مركز تحديث الصناعة بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولارات إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 والذي نص أيضًا على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر في ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات ال اقتصاد .aspx' اقتصاد ية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز في أبريل المقبل. وأوضحت دراسة مركز تحديث الصناعة النتائج المتوقعة من تنفيذ المقترحات الثلاثة، وعلي رأسها تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويًا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويًا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويًا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتى 2015، وإعادة تشغيل أكثر من 30 ألف فني وموظف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلى استعادة مكانة مصر في الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميًا.
