اعدت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورقة عمل حول التحديات التي تواجه الصناعة وأثرها على الصادرات، وتضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية كما أظهرت الاثار الايجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 الف فني وعمالة مباشرة. وأوضحت أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية علي الشركات خلال السنوات السابقة. وتقدمت غرفة صناعة مواد البناء بمقترح للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز علي ان يتولي البنك المركزي تقسيطها علي المصانع لفترة تصل إلي 10 سنوات بدون فوائد. وذكرت أن المقترح الثاني خاص بادراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع وحصولها علي نسب المساندة المتعارف عليها ال 10%. وأوصت الشعبة بتصنيف صناعة السيراميك علي انها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة اسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولارات إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 والذي نص ايضا علي مراجعة اسعار الغاز كل 6 اشهر في ضوء الاسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 اشهر وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الاعلان عن الاسعار الجديدة للغاز في ابريل المقبل. وأكدت الشعبة أن هناك نتائج إيجابية في حالة ازالة المعوقات امام الصناعة ومنها تشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الاعوام من 2010 حتي 2015، واعادة تشغيل اكثر من 30 الف فني وموظف عمالة مباشرة و100 الف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلي استعادة مكانت مصر في الاسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.
