رئيس البرلمان يحيل عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت القرارات كالتالى: قرار رقم 47 لسنة 2020 الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية للتعاون الفنى لعام 2017 الموقع فى برلين فى 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2017 الموقع فى برلين فى نوفمبر 2019، والقرار رقم 49 لسنة 2020 بشأن الاتفاق جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2018 الموقع فى برلين فى 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن للتعاون الفنى لعام 2018 الموقع فى برلين فى نوفمبر 2019، وقرار رقم 51 لسنة 2020 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري فى المشروع العالمى للهجرة من أجل التنمية الموقع فى نوفمبر 2019، والقرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية حول تبادل الخبراء، بشان الإنتاج الزراعى الموقع فى برلين عام 2019 .
كما أحال عبد مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا أخرين بشأن مكافة أعمال البلطجة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون 12 لسنة 1996 بإصادر قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء صندوف دعم ورعاية خريجى المؤسسات الإيوائية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتعديل أحكام قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين التابعين لوزارة الصحة غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة الشئون الصحية، وبشأن تعديل أحكام قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.