"الجلود" تندد بتأجيل وزير الصناعة قرارًا بالحد من الاستيراد لصالح 5 مستوردين

نددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى بشأن تأجيل تنفيذ القرار 660 الذى يتضمن إلزام المستوردين تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات "ILAC".
وأوضح يحيى زلط، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن القرار كان يمثل بارقة الأمل للصناعات الجلدية المصرية، للحد من استيراد الأحذية والمنتجات التى تتدفق على البلاد دون الالتزام بالمواصفات القياسية، وكان من المقرر العمل بأحكام هذا القرار، اعتباراً من 21 يونيو الماضي، إلا أن تحت ضغط وتدخل من قبل مستوردين تم التأجيل أكثر من مرة آخرها التعليمات التى صدرت يوم 24 يوليو الماضى بتأجيل التنفيذ إلى 15 سبتمبر المقبل.
وانتقد زلط صدور توقيت صدور قرار التأجيل من قبل الوزير قبل خروجه مباشرةً من منصبه الوزارى لصالح 5 مستوردين، الأمر الذى يثير العديد من علامات الإستفها، ومن شأنه فتح الباب على مصرعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة يتم من خلالها استيراد كميات كبيرة من الأحذية والمنتجات الجلدية بدون التزام تقديم شهادة الفحص ولا تخضع تلك الواردات لتقديم هذه الشهادة، مما يغرق السوق المصرية بمنتجات مجهولة المصدر.
وأضاف أن التأثيرات لن تتوقف عند ذلك الحد، بل إن القرار يضر بالمصانع والدفع ببعضها للغلق وتشريد العمالة، حيث إن غلق مصنع واحد يعنى فى المتوسط من المصانع متوسطة الحجم يعنى بطالة لنحو 50 عاملاً .
كما أشار إلى أن تأجيل القرار سيؤدى لنقص الطلب على الجلود وتضرر بعض المدابغ التى يعتمد نشاطها على البيع فى السوق المحلية، بالأضافة إلى الانعاكسات السلبية على الصادرات، حيث إن غلق المصانع سيؤدى لنقص المعروض من المنتجات القابلة للتصدير خصوصًا.
ونتيجة ما سبق طالبت غرفة صناعة الجلود بالبدء الفورى، بإلزام المستوردين بتقديم شهادة الفحص، وفقاً لأحكام القرار السابق الإشارة إليه، على أن تحدد فترة زمنية لاستنفاد الاعتمادات المستندية المفتوحة لا تزيد على ثلاثة أشهر على الأكثر مع عدم مدها تحت أى حال من الأحوال.