نشرت وكالة بلومبرج، تقريرًا اليوم السبت، حول التطورات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي في مقدمتها انخفاض مستوى التضخم لأدنى مستوى في تسع سنوات. وتوقعت الوكالة أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأسبوع المقبل، قرارًا بخفض جديد في أسعار الفائدة، ما يعطي دفعة أكبر لمعدلات الاستثمار باعتباره يقلل تكفلة الاقتراض من البنوك.
وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم في أكتوبر الماضي، يعكس تراجع أسعار السلع الغذائية والمشروبات التي تشكل المكون الأكبر تأثيرا على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويقيس معدل التضخم في البلاد، ليسجل أقل مستوى منذ سبتمبر 2010. وأكدت الوكالة أن التراجع في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر برنامجها الاقتصادي. تقرير بلومبرج عن تراجع التضخم في مصر وتوقع ستة خبراء اقتصاديين من أصل سبعة، استطلعت الوكالة، آراءهم خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة النقدية في 14 نوفمبر المقبل، ويصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا إلى 13.25% و14.25% على الترتيب. كان نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي اي كابيتال" الوحيد الذي توقع إبقاء "المركزي" على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، لتقييم مدى تأثيرات قرارات خفض الفائدة التي تبناها البنك المركزي على النشاط الاقتصادي. ويتوقع البنك المركزي تراجع مستويات التضخم على أساس سنوي بحلول الربع الرابع من العام المقبل ليدور في نطاق 9%. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ 2.4 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5 %.
