المصريون بالخارج يطالبون "التأسيسية" بتعديل المادة الثانية

طالب المصريون بالخارج خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم السبت، بتعديل المادة الثانية للدستور بحيث تتضمن فقرة أخرى تنص علي أنه "مع الالتزام بالعهود الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، وتضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الديانة"، بالإضافة إلى تفعيل مادة المواطنة مشددين ضرورة أن يكون نظام الحكم فى مصر مختلطا.
كما طالب ممثلو المصريين بالخارج بضرورة أن ينص الدستور الجديد على وزارة جديدة تحت مسمي وزارة شئون الوحدة الوطنية، مع ضرورة تقنين وضع المظاهرات، بجانب مراعاة المصريين بالخارج مشددين على ضرورة تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، مقترحين إنشاء برلمان لهم أيضا فى الخارج، ومؤكدين أن هناك مشاكل تواجههم وتحديدا مشاكل إزدواج الجنسية وأنها يجب ألا تكون عائقا لممارستهم حقوقهم السياسية.
كما طالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد اسم مصر مجردا بحيث تكون عنوانا للدولة، كما اشتكى المصريون فى الخارج من تهميش دورهم من قبل النظام السابق وطالبوا باستعادة وزارة الهجرة مع ضرورة التمثيل النسبى فى المجالس النيابية للمصريين فى الخارج وتقسيم البلاد التى يتواجدون فيها إلى دوائر انتخابية.
وقد طالب صبحى بيومى، مسئول لجنة البرلمان الأوروبى أن يشمل الثلث الذى يعينه الرئيس فى مجلسى الشعب والشورى أحد ممثلى المصريين فى الخارج، فيما اقترح أمين الخولى، أستاذ القانون الجنائى وعلم الإجرام فى بغداد ذكر اسم مصر فى الدستور مجرداً بدون أن تسبقها كلمة جمهورية عربية، لافتا إلى ضرورة تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية فى النظام المختلط ورفع الحصانة عنه والتحقيق معه وجميع الوزراء أسوة بالمواطن العادى، كذلك مع نص مادة فى الدستور بأن الدولة مسئولة عن رعاية شئون المصريين فى الخارج وحقوقهم السياسية وارتباطهم بالدولة.
ودعا ماهر عباس، نائب رئيس صندوق رعاية المصريين فى السعودية إلى ضرورة مراعاة مباشرة الحقوق السياسية وانتزاع صناديق رعاية المصريين فى الخارج من أيدى السفراء مشددا على ضرورة الحصول على جميع حقوقهم أبرزها حق نقل جثامين موتى المصريين فى الخارج دون واسطة.
فيما طالب أحمد إسماعيل نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج بضرورة مساواة الرئيس والوزراء فى الدستور بالمواطنين مع إلغاء المواكب المصاحبة لهم حتى لا تتسبب فى تعطيل المرور.
ورأى تادرس عزيز، رئيس لجنة الوعى بأستراليا بان الاتفاق الذى توصلت إليه الجمعية بشأن المادة الثانية ليست كافية مقترحا إضافة أخرى للنص وهى مع الالتزام بالعهود الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الديانة.
وشدد على ضرورة احترام المواطنة وتفعيلها بالدستور من خلال وضع نص يحاسب كل من يتعدى على المواطنة منتقدا التعامل مع مزدوجى الجنسية وعدم حصولهم على مناصب فى بلدهم مطالبا تغيير ذلك فى الدستور، وتابع أن مزدوجى الجنسية يتم معاملتهم كأنهم ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف وأنهم خونة وجواسيس.