وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة من البنك الأوروبى لإعدة الإعمار والتنمية، بقيمة 205 ملايين يورو. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ببلغ 205 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 /8/ 2018. وقالت اللجنة في تقريرها، إن هناك ضرورة قصوى للموافقة على هذا الاتفاق لاستكمال توفير التمويل اللازم للبدء في مشروع تطوير وإصالح وإعادة تأهيل البنية التحتية للخط الأول لمترو انفاق القاهرة، بما يستهدف تحسين واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة الاعتماد على وسائل النقل السككى، بما يخفف الاعتماد على الطرق ويحد من الاختناقات المرورية ويقلل إلى حد كبير من معدلات التلوث البيئي. كما وافق مجلس النواب فى جلسته على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والشئون الاقتصادية، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان، بتعديل الخطابات المتعلقة بالمنحة الموقعة بتاريخ 14 ديمسبر 2015. وتأتى المنحة لإنشاء عيادات خارجية فى مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة القاهرة، من مليار و560 مليون ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى، الموقعة فى يونيو 2019، لتأمين المبانى المتعلقة بالعيادات وكذلك المبانى المجاورة، لظهور شروخ شابت عملية البناء، ما تسائل عنه رئيس البرلمان: «مين المسئول عن كده ؟». ووافق المجلس أيضا على قرض بقيمة 53 مليونا و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثورة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس مصر رقم 486 لسنه 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليونا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 /2/ 2019. وقالت اللجنة، في تقريرها إن الاتفاق جاء مواكبًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للنهوض بجميع مجالات الاقتصاد المصرى وتقليل نسبة الفقر بخلق فرص عمل جديدة والتركيز على الاهتمام بالبيئات الصحراوية التي تعاني الظروف المناخية والحياتية القاسية في إطار تكامل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية مع محاور المشروع القومي لاستصلاح المليون والنصف المليون فدان، وبما يعظم من استخدامات المواد الطبيعية والعائد والمردود الاقتصادى. وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعاود الانعقاد ظهر غد.