أكدت نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، أن قرار وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بتفعيل الكتاب الدوري لوزارة الداخلية، الذي يتضمن حسن التعامل مع المحامين، واحترامهم وتقدير دورهم في كفالة حق الدفاع، واستقبال المحامين بجميع الإدارات ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، لن يؤثر على سير الإجراءات التي تجريها النيابة العامة أو مديرية الأمن في التحقيق مع المشكو ضدهم من رجال الشرطة وحقوق المحامين فيها. وأكد سامح عاشور في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، التزام المحامين بعدم التعامل مع غير هؤلاء من قيادات الضباط، وتجنب الاتصال بأفراد الأمن أو الضباط تمامًا، وأن يرد المحامي حسن المقابلة بمثلها أو بأحسن منها، وإضافة مضمون الكتاب الدوري المذكور لنصوص قانون المحاماة ليصبح ضمن الحماية التشريعية للمحامين. وطالب نقيب المحامين نقباء النقابات الفرعية بتشكيل لجان اتصال لتفعيل هذا الاتفاق وإنجاح أهدافه تحقيقًا لاستقرار المحاماة والمحامين.