تقرير أممي: الأزمة الاقتصادية والمالية تؤثر على زيادة العنصرية وكراهية الأجانب

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصر للعنصرية والتمييز، تقريرا مساء أمس بجنيف حول تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على زيادة العنصرية وكراهية الأجانب، أشار فيه إلى بعض الأسباب المؤثرة علي زيادة العنصرية.
تضمن التقرير إن من أهم هذه الأسباب السخط الناجم عن إجراءات التقشف والبطالة وتقليص ميزانية الخدمات الاجتماعية، والذي تم استغلاله من قبل الأحزاب المتطرفة، وأن فوز بعضها في برلمانات بعض الدول جاء بسبب استهلاك مواقف الأزمات اقتصادية، والتي تشكل تهديدا لمستوي معيشة السكان، بالإضافة إلي أن انتشار المواقف العنصرية والتنميط السلبي لا تزال واحدة من العقبات الرئيسية في التغلب علي التمييز العنصري وتحقيق المساواة العرقية.
وأكد التقرير في سرده لهذه الأسباب أن العنصرية قضية معقدة ومتعددة الأبعاد تتطلب اتباع منهج شامل يتناول جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع اتخاذ تدابير وقائية وإطار قانوني قوي لمعاقبة مرتكبي العنصرية والتمييز العنصري.
وحمل التقرير الحكومات مسئولية المكافحة والوقاية من العنصرية والتمييز بين شرائح المجتمع، عن طريق وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية تتضمن استراتيجيات للوقاية وإجراءات قانونية ملموسة وسياسات وبرنامج منهجية، وأيضا تعزيز الهيئات المتخصصة للتوعية من مخاطر العنصرية والتمييز والتدريب علي حقوق الإنسان.
وأشار المقرر الأممي في تقريره إلى أن ضحايا العنصرية هم الأقلیات المسلمة، والأجانب بشكل عام والغجر، والمنحدرين من أصول افريقية. وأكد التقرير أهمية دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ووسائل الإعلام.
كما أكد التقرير أيضا أن الإفلات من العقاب علي الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الاجانب لا يزال يشجع علي تكرار مثل هذه الأفعال، لذا هناك ضرورة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وشدد التقرير علي أهمية شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية كأداة وقائية مفيدة في مجال مكافحة العنصرية.