د. حسام الإمام نهر النيل (10) فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، أكدت خطة لاجوس – سالفة الذكر فى مقالنا السابق - أنه لابد وأن تبنى إستراتيجية البلدان النامية الأفريقية فى سبيل زيادة قيمة مواردها الطبيعية، على أساس العمل على تحقيق عدد من الأهداف خلال أعوام حقبة الثمانينيات؛ بحيث تشمل تعزيز المؤسسات الأفريقية الوطنية القائمة التى تركز أنشطتها على زيادة قيمة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها على جميع المستويات. وأشارت خطة لاجوس إلى أن ذلك يجب أن يمتد ليشمل عمليات التأهيل والبحث العلمى والإنتاج والمعالجة والتصنيع والتسويق والتمويل .. الخ، بالإضافة إلى العمل الجاد على إنشاء المزيد من هذه المؤسسات، كما اكدت ضرورة وأهمية قيام الدول المعنية بالتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بسياسات زيادة قيمة الموارد الطبيعية، وذلك بهدف إيجاد البيئة الملائمة التى تمكنهم من بذل المزيد من الجهود المشتركة التعاونية فى مجال زيادة قيمة مواردها الطبيعية، وبما يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لشعوب تلك البلدان، علاوة على ذلك، أوضحت خطة لاجوس ضرورة دعم خطى التعاون الوثيق مع المجتمع الدولى وسائر الهيئات غير الأفريقية التى تعمل فى مجالات زيادة قيمة الموارد الطبيعية فى الإقليم الأفريقي، والعمل على توفير الموارد الخارجية اللازمة لخدمة وتطوير مشروعات زيادة قيمة الموارد الطبيعية، قناعة ويقينا بأن هذا الطريق من شأنه دعم التعاون بين الدول الأعضاء وبما يمكنهم من الاستفادة إلى أقصى درجة من الروابط الاقتصادية القائمة فى الإقليم. وأشارت الخطة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتعاون بين الدول الأعضاء على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وعلى وجه التحديد تنسيق البرامج الوطنية لتنمية واستغلال الموارد المعدنية والطاقة والموارد المائية، ووضعت خطة لاجوس عددًا من التوصيات تمشيا مع خطة ماردل بلاتا التى حددتها الأممالمتحدة للمياه فى مارس 1977، ومع المقترحات الخاصة بمتابعة تنفيذ تلك الخطة من أجل تنمية وادارة موارد المياه، والتى قدمت خلال المؤتمر الإقليمي الذى عقد فى أكتوبر 1978، مثل تعزيز العمل والتعاون المؤسسي على المستوى الوطني، والمستوى دون الإقليمي وعلى المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى وضع خطط وطنية للتنمية.
