المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الخارجية الأمريكية يعد استمرارا لنهجها العدواني تجاه شعبنا

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف فلسطين وأي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولتها لنزع الصفة القانونية عنها كونها "محتلة"، من قائمة الدول من الموقع الإلكتروني الخاص بها، يأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس، في بيان صدر عنه من مقره في عمان اليوم الإثنين، إن هذا القرار الأمريكي الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتشريع الاستيطان فيها، لن يغير من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وطالب المجلس، الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول، واتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترامب ومحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها لإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء، والاضطلاع بمسئولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي.
وأشار إلى أن دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وتترأس مجموعة ال77، والتي هي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وكذلك هي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها أو إنكارها.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن ذلك القرار الذي هو امتداد لسلسلة قرارات إدارة ترامب الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ أكثر من سنة ونصف مضتْ، يمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن الشراكة الحقيقية مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية.
وقال المجلس الوطني إن الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في التمسك بكامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإن نضال الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق تلك الحقوق كاملة في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس.