أعدت وزارة المالية تقريرًا حول التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019. وأظهر التقرير تحقيق الانضباط المالى، موصيًا ببذل المزيد من الجهد، بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية «مصر 2030»؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين. وأسهم التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة. ولأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات. وتم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب 14 ألف مستخدم على التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه، وتم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالي.
