الحكومة تطلق الشبكة المالية

كتب عبدالقادر إسماعيل:
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومى مهم وإنجاز جديد فى مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع إلكترونى، وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، وأن السياسات المالية للدولة المصرية تتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادى، وبالتالى أصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.
وأضاف «الجارحى» أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومى المهم فى مارس 2018، وكذلك الدعم القوى من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. كما أشاد بالجهود الضخمة التى بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التى استغرق إنشاؤها 15 شهراً.
وأشار الوزير إلى أن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاثة، وهى منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية، وأنه بفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة فى إجراء
العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة، وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية لمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، أمس الذى حضره الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وإبراهيم عبدالنبى محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف.
وأضاف وزير المالية أن انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية يعنى الكثير من المكاسب للمتعاملين مع الحكومة، حيث تسهم فى إنهاء الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية بمنتهى الدقة والسرعة والتعامل مع الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية، وعدم الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتعاملين والجهات الحكومية.
وأكد الوزير أن من إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية أنه تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى كل أنحاء الجمهورية، أى بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب على آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إدارى -
هيئات محلية - هيئات خدمية)، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزى ليقتصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.
وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفى وقت قياسي، حيث استغرقت 8 أشهر فقط، وكان وراءه قصص نجاح تتمثل فى نجاح الكوادر البشرية المصرية فى تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التى تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية إلى جانب قبول فريق العمل التحدى وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، حيث اكتمل إنشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس 2018.
وأكد «الجارحي» أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم فى تحقيق الشمول المالى والتحول إلى مجتمع رقمى فى التعاملات المالية.
وأضاف الوزير أن القطاع البنكى له دور مهم فى إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة إلكترونيا لهذا العام سواء فى الضرائب أو الجمارك، وأشار إلى أن البنك المركزى كان داعماً قوياً للمشروع.
وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إن المنظومة الجديدة تحقق العديد من المزايا ومن أهمها الربط الإلكترونى بين جميع الوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة ووزارة المالية، وتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة للدولة ومن خلال الرقابة الإلكترونية على جميع أوجه المصروفات، وعلى أن تكون فى حدود الاعتمادات الموازنية المرخص بها والمعتمدة من السلطة التشريعية، وبالتالى لن يحدث أى تجاوز فى المصروفات الفعلية عن الاعتمادات المقررة، إلى جانب توفير معلومات دقيقة عن أداء الموازنة العامة للدولة على مستوى جميع الوحدات .
من جانبه قال عبدالعزيز الطنطاوى، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، إن القطاع انتهى من تدريب جميع العاملين بالهيئات الموازنية بمختلف محافظات الجمهورية والمختصين بالموازنة سواء من حيث التخصيص أو التعزيز أو المناقلات والبالغ عددها 323 هيئة موازنية يتبعها 1392 وحدة حسابية.