في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكثيف كافة الجهود لدعم قطاع السياحة كقاطرة للتنمية في كافة القطاعات، نجحت غرفة الإسكندرية في أن تستضيف مصر لأول مرة المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة "ميدي تورز"، فى دورته الثامنة، الذي يعقد كل عامين بإحدى مدن البحر الأبيض وينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي"، وتحت رئاسة غرفة الإسكندرية في الدورة الحالية. ويتواكب المؤتمر مع تجمع لكبرى منظمات السياحة الدولية، والأورومتوسطية، وشركات السياحة، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد"، لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال. أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بأن فعاليات المؤتمر ستبدأ مساء السبت، بحدائق المنتزه التاريخية، بحضور وزراء السياحة، رانيا المشاط، والتموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ومحافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، وسفير الاتحاد الأوروبي، ايفان سركوس، ورؤساء اتحاد الغرف السياحية، أحمد الوصيف، واتحاد الغرف الأوروبية، محمود القيسي، والغرفة العربية الألمانية، عماد غالي، شركاء غرفة الإسكندرية، واتحاد غرف البحر الأبيض. ويجمع المؤتمرأكثر من 300 من قيادات السياحة في مصر، ودول البحر الأبيض، وبحضور القيادات التنفيذية المعنية بالإسكندرية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، والبحر الأبيض وقناصلهم بالإسكندرية، وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية، والهيئات الإعلامية المصرية، والسياحية الدولية المتخصصة. أشارالوكيل، إلي أن المؤتمر سيروج للعديد من قطاعات السياحة غير الشاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الأبيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية، وسياحة التسوق، وسياحة اليخوت، وسياحة التذوق، وعدد من البرامج السياحية الإقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الإسكندرية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وكذا تفعيل آليات التسويق الالكتروني الحديثة، إلى جانب جذب المصريين بالخارج وأسرهم، كما سيتم عرض الآليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات. أكد أهمية تلك المشروعات حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي والتعليمي والتدريبي الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32%، من جملة تجارة مصر مع العالم، الذي سيتنامى مع الترويج للتعاون الثلاثي للتصنيع الأوروبي بمصر للتصدير لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية التي أطلقها الرئيس السيسي منذ أيام.
