البيت الأبيض: "لن نسمح أبدا" لإيران بتطوير سلاح نووي

أكّد البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن أعلنت طهران، أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.
وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام "ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم، والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية".
وأضاف البيان "كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".
وتابع "علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي، والتي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)".
وأكّد البيت الأبيض استعداده لمواصلة حملته المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران "طالما أنّ قادتها لا يغيّرون طريقة عملهم".
وشدّد البيان على أنّه "يجب على النظام (الإيراني) أن يضع حداً لطموحاته النووية وسلوكه الضار".
وأعلنت إيران الإثنين، أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدّد بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، في أول إعلان من جانبها عن إخلالها بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية، إضافة إلى عقوبات مالية قاسية.
وكانت العلاقة بين طهران وواشنطن وصلت إلى مستوى خطير من التوتر مع قيام إيران في العشرين من يونيو بإسقاط طائرة مسيرة أميركية، وفي حين تؤكد إيران أن الطائرة كانت في الأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة العكس.
وتؤكد طهران، أنها تتحرك "في إطار الاتفاق"، الذي تتيح مادتين فيه لأي طرف أن يكون بحل من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها.
ورداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 مايو أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ.
وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءا من 7 يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.