طلب المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في ختام الاجتماع الثاني للجمعية، اليوم السبت، أعضاء الجمعية بقراءة دساتير الدولة المصرية السابقة من واقع كتاب لوزارة الثقافة يباع بجنيه. وتساءل: "عايزين نعرف شكل الدولة المصرية حيبقي إيه؟ هل عايزين رئيس مثل الولاياتالمتحدة.. أم رئيس زي ملكة إنجلترا وباكستان والهند وإسرائيل.. ولا رئيس زي فرنسا بنظام مختلط؟". وأضاف المستشار الغرياني: "سأدعو الدكتور عاطف البنا لأن يتحدث معنا ويشرح لنا لو تبنينا نظاما رئاسيا حنبقي إيه؟ ولو برلماني يبقي إيه؟ ولو مختلط يبقي إيه؟ وهو يعرف "دستوري" كويس و يشرح لنا". وقال الغرياني، إن الاجتماع الثالث للجمعية هو يوم الثلاثاء المقبل، وأن علي أعضاء الجمعية أن يتقدموا باقتراحاتهم الخاصة باللائحة الداخلية للجمعية، غدًا الأحد، علي أن تقوم أمانة مجلس الشوري بصياغتها بعد غدٍ الاثنين، لعرضها على الاجتماع الثالث للجمعية يوم الثلاثاء المقبل لإقرارها. وقال الغرياني يجب علي الأعضاء أيضا أن يعدوا أنفسهم لمناقشة موضوع شكل الدولة المصرية ونظامها السياسي المقبل، كما اقترح أن يتم الانقطاع في مكان ما لمدة ثلاثة أيام لسرعة إنجاز صياغة الدستور. وقال مازحًا: "طبعا لن ننقطع في الهيلتون وممكن نترهبن زي ما قال أبونا الأنبا بولا". وأوضح يجب أن تخصص لنا موازنة من وزارة المالية بخطاب يرسل من رئيس الجمعية وتكون الجلسات هنا في مجلس الشوري والإقامة في فندق لكى يرتاح الأعضاء ويكون ذهنهم صافيا وتختار وزارة المالية الفندق ويكون للأعضاء سواء كانوا المقيمين في القاهرة أو خارج القاهرة وتدفع وزارة المالية الفاتورة مباشرة منها للفندق. وقال الغرياني: أنا رئيس المجلس الأعلي للقضاء منذ عام وليست مهمتى مخاطبة وزير المالية بخطابات. وعرض على فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري عن حزب "الحرية والعدالة" أن يقوم مجلس الشورى باستضافة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور. لكن بعد المناقشة تبين صعوبة استضافة اجتماعات الجمعية بسبب قيام مجلس الشورى عقد جلساته القادمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لمناقشة موازنة الدولة. ورفض الأنبا بولا عقد جلسات أيام الجمعة أو الأحد لأنها أيام مقدسة عند رجال الدين المسلمين والمسيحيين. وإزاء هذا التضارب في الآراء قرر المستشار الغرياني رفع الجلسة علي أن يعود الأعضاء للاجتماع يوم 26 يونيو، وهو يوم نظر محكمة القضاء الإداري للطعون داخل الجمعية التأسيسية.