جددت وزارة المالية التأكيد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بأن تسير إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الحماية الاجتماعية. جاء ذلك إبان مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020. واستشهدت الوزارة، بدعم السلع التموينية وبما يشمل الخبز فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعامة 2019 / 2020 بواقع 89 مليار جنيه، و82 مليار جنيه ستذهب لصندوقى المعاشات، فضلا عن زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة مليار جنيه العام المالى الجديد لترتفع ل 18.5 مليار جنيه . وأشارت، خلال الجلسة التى بدأت مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019 / 2020، إلى العلاوة الدورية والحوافز التى زادت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترتفع مخصصات الباب الأول من الموازنة (الأجور) ل 31 مليارا، والمعاشات 28.5 مليار جنيه.