طلقات خرطوش وأسلحة ونبلة معدنية من بين أحراز قضية "قناص العيون"

فضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أحراز القضية المتهم فيها الملازم أول محمد صبحى الشناوى والشهير "بقناص العيون" فى واقعة اتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين فى أحداث شارع محمد محمود بإطلاق الرصاص على أعينهم وعلى مناطق حساسة وعديدة بالجسد وذلك باستخدام طلقات الخرطوش.
قامت المحكمة باستعراض أحراز القضية والتى تمثلت فى خمس حوافظ أحراز شملت بداخلها مظروف به نبلة و2 بليه 2مم ومظروف آخر به أسطوانة مدمجة مقدمة من المتهم ومظروف آخر به دفتر أحوال خاص بالدعم للأمن المركزى يبدأ من تاريخ 17/11/2011 وينتهى فى 1/2/2011، ومظروف آخر به 2 دفتر أحوال عمليات منطقة القاهرة يبدأ من تاريخ 14/11/2011 وحتى 20/11/2011، ودفترين أحوال الضباط لعام 2011 الأول يبدأ من 26/8/2011 وينتهى فى 21 /11/2011.
وبالنسبة لأحراز السلاح كانت عبارة عن قنابل غاز مسيلة للدموع وطلقات صوت لاستخدامها فى الدفعة لاطلاق الغاز، و9 قنابل غاز مسيلة للدموع مختلفة الاحجام و3 طلقات خرطوش فارغ، وكيس بلاستيك بداخلة 7 فوارغ خرطوش وقنبلة غاز وصمام أمان، و2 قنبلة غاز وطلقتين خرطوش فارغة مقدمة من الشاهد كمال عبد المقصود حسن بسيونى، و8 بنادق لويجى كامب و10 بنادق ماركة نوسبيرت، وقنبلة غاز و3 طلقات خرطوش عيار 12، وطلقات قذف صوت لم يسبق استعمالها مقدمة من قائد قوات الامن المركزي و9 فوارغ قنابل غاز مسيلة للدموع وثلاث طلقات خرطوش فارغ وطلقة نارية سابق استعمالها.
كما عرضت المحكمة أسطوانة مدمجة من خلال الوسائل الفنية التى تم تجهيزها بقاعة المحاكمة والمقدمة من المتهم شملت مشاهد لأحداث شارع محمد محمود، ومشهد آخر لأحد ضباط القوات المسلحة وهو يتحدث إلى إحدى القنوات الفضائية موضحًا مطالباتهم العديدة للمتواجدين بشارع محمد محمود التوجه إلى الميدان، ومشاهد أخرى داخل إحدى المستشفيات الميدانى بشارع محمد محمود.
وتم عرض أسطوانة أخرى لأحداث محمد محمود أيضًا وإحدي أصحاب المحلات بالشارع تتحدث إلى إحدى القنوات الفضائية وتعرضها وأهلها إلى الاختناق من الغازات وأن المتواجدين بالأحداث بلطجية وأن الشرطة لم تخطئ وأن من استفزهم بلطجية محمد محمود.
وقامت المحكمة برفع الجلسة للاستراحة، وفور ترك المحكمة للمنصة حدثت بعض المشادات بين الأمن المكلف بتأمين قاعة المحكمة واحد الأشخاص بعد أن قام الأخير بالتقاط صور للمتهم وهو ما منعته المحكمة فتم التحفظ على الكاميرا المستخدمة والقبض على صاحبها وإدخاله إلى رئيس المحكمة.