محكمة عسكرية ليبية تصدر أحكاما مابين المؤبد و10 سنوات على مرتزقة القذافي

قضت محكمة عسكرية ليبيا أمس الاثنين بتوقيع عقوبات بالسجن لفترات طويلة على مجموعة من الرجال من جمهوريات سوفيتية سابقة أدانتهم في اتهامات بالخدمة كمرتزقة للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في حرب العام الماضي.
وقضت المحكمة بمعاقبة رجل روسي وصف بأنه منسق المجموعة بالسجن المؤبد. وحكم على روسي آخر وثلاثة من روسيا البيضاء و19 اوكرانيا بالسجن لمدة عشر سنوات مع الاشغال الشاقة لكل منهم. ونفى اعضاء المجموعة الاتهامات الموجهة اليهم.
وهذه المحاكمة العسكرية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي العام الماضي. وتحاول الحكومة الجديدة اثبات ان نظامها القضائي قوي بدرجة كافية لمحاكمة الشخصيات الكبيرة الموالية للقذافي بمن فيهم ابنه سيف الاسلام.
وقال أناتولي ستيبوس سفير روسيا البيضاء الذي حضر الجلسة "هذا أسوأ نوع من الأحكام... كنا نظن أنه حتى لو صدرت ضدهم احكام فانها لن تكون صارمة للغاية. لقد عانوا كثيرا."
واعتقل الرجال الأربعة والعشرون في طرابلس في اغسطس الماضي عندما لاذت قوات القذافي بالفرار وأدينوا بتجهيز صواريخ ارض جو لاستخدامها ضد مقاتلات حلف شمال الأطلسي التي دعمت الانتفاضة ضد الديكتاتور المقتول الذي حكم ليبيا 42 عاما.
وقال ميكولا ناهورني السفير الأوكراني ل"رويترز" ان الرجال جاءوا الى ليبيا للعمل في قطاع النفط لكن بعد اندلاع الحرب اجبروا على البقاء في البلاد والعمل في بناء دفاعات مضادة للطائرات.
واضاف قائلا "لدينا أدلة موجودة في ملفات المحكمة تبين انهم تلقوا تهديدات بالاسلحة من قوات القذافي (للاشتراك) في بناء وصيانة اسلحة مضادة للطائرات" مضيفا ان المتهمين سيستأنفون الاحكام.
وأثبت المتهمون الذين كانوا يقفون في قفص الاتهام في مجمع المحاكم بطرابلس ومعظمهم في منتصف العمر وجودهم عندما نادى عليهم القاضي بالاسم. وعندما ترجمت الأحكام إلى اللغة الروسية بدا المتهمون في حالة صدمة ووضع أحدهم يده على فمه.
ووفقا لمسئولي أمن غربيين فان قوات القذافي وقوات المعارضة كليهما استأجرا متعاقدين لدعم قواتهما.
وقالو إن أعدادا صغيرة من المتعاقدين الذي تم التعاقد معهم بشكل شخصي ظهروا على الأرض في ليبيا للعمل مع المعارضة بينما عمد القذافي لفترة طويلة الي استخدام مرتزقة أجانب معظمهم من جنوب الصحراء الإفريقية.