رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى قضائية أقامها مهاجر مصرى وابنته يحملان الجنسية الأمريكية طالب فيها "سيتي بنك" بتعويض مليونى دولار، بعدما ادعيا أن البنك لم يرسل إليهما كشوف الحساب عن مسحوبات أجراها لص على حسابى الفيزا كارت اللتين يحملانها. قالت المحكمة في أسباب حكمها: أن عمليات السحب التي أجريت خلسة علي حسابهما تمت بمعرفة جار لهما "ح . م . ر" الذى تمكن من سرقة كارت الفيزا والرقم السرى لهما وأجري عدة عمليات سحب تمكن بمقتضاها من سرقة 33 ألف دولار من حسابهما وأن الإجراءات الأمنية التي يتبعها البنك تتمثل فى القيام بوضع كاميرا مراقبة أعلى ماكينة "ايه تى إم"، تمكنت من تصوير هذا اللص، وتم القبض عليه بعد ان تعرف المهاجر وابنته عليه، وأحيل إلي النيابة بموجب محضرى سرقة برقمى 20291 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة، وقضت المحكمة بحبسه بتهمة سرقة هذه الأموال في عمليات سحب. أضافت المحكمة في أسباب حكمها أن البنك غير مسئول عن ضياع كارت الفيزا أو سرقة الرقم السرى، إضافة إلى أنه ساعد الضحيتين في الوصول إلى المجرم ومعاقبته بل إن الخبير الفنى أكد أن البنك كان يداوم علي إرسال كشوف الحساب بشكل دورى وبيان حجم المسحوبات والرصيد حتى وصل إلى 6 دولارات فقط . وادعى المهاجر وابنته أن البنك سمح للص بسحب أكثر من 10 آلاف دولار في اليوم الواحد لعمليات السحب وهو مخالف للقواعد المصرية، لكن المحكمة ردت عليهما بأن الهدف من ذلك زيادة السيولة للعملاء لقضاء حاجاتهم. قرر الضحيتان وهما محمد علي محمود التلاوي وابنته كارول في صحيفة دعواهما: أنهما من عملاء سيتى بنك فى أمريكا، وأنهما نزلا إلى مصر للسياحة فقررا فتح حساب للفيزا لدى فرعى البنك فى شارع صلاح سالم وهليوبوليس، لكن فوجئا باختفاء رصيدهما ولم يتبق فيهما سوى 6 دولارات وبالاستفسار من البنك عن المسحوبات أخطرهما بتواريخ عمليات سحب غريبة فتقدما بشكوي لإدارة البنك وبتفريغ الصور في الكاميرات لدى فرعى البنك المذكورين، تبين أن جارهما هو الذى قام بهذه العمليات، واعترف أمام النيابة بسرقة الفيزا والرقم السرى.
