خبراء: حكم "مبارك" يضيع آمال استرداد الأموال المنهوبة.. والاقتصاد يدفع ثمن عدم الاستقرار

أكد خبراء اقتصاديون أن الحكم القضائي الصادر بحق الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه يحمل العديد من التداعيات على الاقتصاد المصري، أهمها غياب الأمل في عودة الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، مشيرين إلى أن التظاهرات التي أعقبت صدور الحكم بميادين القاهرة والمحافظات، يرسخ فكرة عدم الشعور بالآمان لدي المستثمرين، كما سيحمل تاثيرا سلبيًا على البورصة وسوق المال.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، خبير المال والأسواق: إن المظاهرات والتجمعات ظواهر تؤدي بالتبعية إلى تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول في استثمارات جديدة أو حتى استمرار استثماراتهم الداخلية.
وكشف أن الحكم علي مبارك ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع والتربح من وظيفته سيعمل علي عدم استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، وبالتالي ستخسر الدولة أموالاً طائلة كانت في أمس الحاجة إليها بالوقت الراهن، لرفع معدلات الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الذي يتضاءل يومًا تلو الآخر.
ونفى وجود أي تأثيرات سلبية علي عجلة الإنتاج الداخلية، طالما أن المظاهرات لن تصل إلى حد الاحتجاج بالمصانع والعاملين بها، وإنما تتوقف عند الميادين فقط والشوارع في أيام الإجازات.
وأوضح أن هناك تخوفات كثيرة تدور في أذهان المتظاهرين الآن من استئناف حكم مبارك وبراءته من تهم قتل المتظاهرين الذي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد، وذلك استنادًا لحكم الستة المساعدين بالبراءة بذات التهم, واصفا الحكم بالسياسي والذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع السياسية الآن، وهناك نية مبيتة من القضاء بخروجه بالبراءة في جلسات استئناف الحكم.
وتابع: أن تبعيات ذلك الوضع ستزيد من حالة التأهب والاحتقان لدي الشارع المصري وبالتالي توقف الانتخابات الرئاسية وعودة الحكم للمجلس العسكري، مشيرا إلى أن ذلك السيناريو سيحطم الاقتصاد المصري وسيحول الثورة ل "ثورة جياع"، على حد قوله.
وأضاف الدكتور فؤاد أبو ستيت، أستاذ اقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان، أنه لا توجد أي تأثيرات سلبية علي الاقتصاد المصري من رفض الشارع المصري للحكم علي مبارك، مشيرا إلى أن الاحتجاجات والاعتصامات تسود الشوارع والميادين المصرية منذ اندلاع الثورة سواء لتحقيق مطالب بزيادة مرتبات وحوافز أو احتجاج علي أوضاع البلاد أو عزل الفلول وغيرها من الأهداف التي بعدت تماما عن أهداف الثورة الحقيقية مما زاد الأمر سوءًا وتدهورت الأحوال الاقتصادية.
وتابع: الشعب ثائر علي كل شىء دون نظر إلى تحقيق مستقبل أفضل، والذي يدفع الثمن هو الاقتصاد ونزيف الاحتياطي النقدي مستمر.
وبينما يؤكد إبراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي، أن الاوضاع الحالية ستؤثر سلبيًا علي حالة الاقتصاد المصري الذي يواصل مساره المتعثر، ويثير قلق المستثمرين والمشتغلين بالقطاع الاقتصادي، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري ينزف منذ اندلاع ثورة 25 يناير، كما أنه القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن غاليا ومازال يدفع ولا يجني شيئا.
وأضاف د. الشريف أن التصنيف الائتماني سلبي وسعر الفائدة تجاوزت ال 17% وكل المؤشرات تدل علي " خراب الاقتصاد المصري" فنحن الآن نطرح سندات وشهادات استثمار بلا مشتر في أكبر دليل علي النظرة غير المأمونة التي نراها في أعين المستثمرين الأجانب،؟، مشيراً إلى أن تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات ستزيد الأمر حدة، وهو ما ستشعر به بالتزامن مع إعادة نشاط البورصة بعد الإجازة الأسبوعية وهبوط الأسهم القيادية، متسائلاً: إلى متى سيبقى الوضع الاقتصادي من السيئ للأسوأ؟.