أغلقت لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبوابها، في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، (ثالث أيام الاستفتاء) على أن تستمر عملية الاستفتاء داخل اللجان لحين إدلاء آخر ناخب بصوته. وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تعليمات من الهيئة لرؤساء اللجان بضرورة إدلاء آخر ناخب في حرم اللجنة بصوته طالما أنه موجود بالداخل. وأضاف أنه عقب انتهاء عملية التصويت، تبدأ اللجان الفرعية فى عملية الفرز ثم ترسل الحصر العددي الخاص بها للجان العامة التي بدورها تراجعه وترسله للهيئة الوطنية للانتخابات، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج. وقال الشريف، إن التصويت جرى بانتظام خلال عملية الاستفتاء التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، ووجه الشكر للشعب المصري لحرصه على الحضور ورفض كل دعوات المقاطعة. وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم السبت الموافق 20 أبريل واستمرت لمدة 3 أيام انتهت في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر. وبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها يوم 19 أبريل الجاري، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمختلف 140 بعثة دبلوماسية في 124 دولة باستثناء أربع دول فقط وهى (سوريا واليمن والصومال وليبيا). وجرى الاستفتاء بالداخل في 368 لجنة تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية. وشملت التعديلات الدستورية المقترحة الاستفتاء على 12 مادة كان أبرزها، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.