أطلق نشطاء حملة بعنوان "مبطلون" لإبطال 10 ملايين صوت فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "لا عسكرية ولا دينية". ودعا مطلقوا الحملة فى بيانها التأسيسي، إلى إبطال الأصوات كطريقة سلمية لإبراز احتجاج الشعب على ما أسموه "تزوير إرادته بطريقة فجة"، وإغلاق الباب أمام استخدام أصواتهم فى أى محاولات للتزوير فى حالة المقاطعة. وعرف مؤسسو الحملة أنفسهم بأنهم شباب "الجمعية الوطنية للتغيير" و"حملة دعم البرادعى– لازم"، وشباب من حملتى حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح، المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ووصف البيان التأسيسى للحملة – الذى جاء تحت عنوان "من أجل دماء الشهداء نرفض فاشية الدين وفاشية العسكر"– العملية الانتخابية، بأنها "معيبة وتفتقد للديمقراطية الحقيقية، وستار كبير لصفقات وصراعات مريبة ما بين من أسموهم "الفلول" ومحاولاتهم المستميتة لإعادة النظام السابق بمساندة واضحة مما وصفوه ب"الفاشية العسكرية" من ناحية، وحكم جماعة وصفوها بالمستبدة التي تستخدم الفاشية الدينية للوصول للحكم، وتتاجر بالدين وباحتياجات المواطن البسيط لشراء أصواته". واعتبر البيان هذين الخيارين، هما الأسوأ، ولا يعبران عن الإرادة الحقيقية للمواطن المصرى ولا يشابهما سوى أن تخير بين القتل مشنوقا أو محروقا. واستنكر البيان رفض اللجنة العليا للانتخابات الطعون المقدمة من المرشحين بدون تقديم أى مبرر -على حد قولهم-. ووصف البيان، الفريق أحمد شفيق، بأنه "أحد أعمدة النظام المخلوع والطوق الذى حاول مبارك النجاة به، وأشار إلى أنه وبرغم صدور قانون العزل فإن اللجنة الانتخابية لم تلتفت لذلك، وأصرت على أن يستكمل شفيق السباق الانتخابي. كما وصف البيان، محمد مرسى، بأنه مثال صارخ لمحاولة الإخوان الاستثثار بالحكم، لافتا إلى أن ترشيح مرسى يأتى، كعادة الإخوان بالمخالفة لوعد الجماعة السابق الالتزام بعدم ترشيح أحد منهم للرئاسة. واتهم البيان، مرسى بأنه ورغم كونه رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذى حصل على الأغلبية البرلمانية، فإنه قد "صمت على ما حدث للثوار فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.