قال طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية - كونكت إن هناك اتفاقا مصريا - تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة. وأشار إلى أن مصر وتونس قامتا بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك فى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري - التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأحد. ودعا الشريف المستثمرين فى مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الأسواق الأوربية والتى مكنت تونس من تصدير 80 % من منتجاتها إلى السوق الأوربية، وخاصة إيطاليا، وفرنسا، والمانيا وبلجيكا. بينما أكد جبر الحوات رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك، أن رجال الأعمال فى البلدين اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار. وقال إن لدينا فى مصر وتونس الإمكانيات التى تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم بشرط توافر الإرادة، والرغبة فى زيادة التعاون وهو ما نعمل عليه معا. وأعلن محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن استضافة الوفد التونسي غدا بمقر الهيئة لاطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى يمكن الانطلاق منها لتحقيق طفرة فى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار رئيس هيئة الاستثمار عن عرض المنطقة الصناعية الجديدة فى نويبع، والعاملة بنظام المناطق الحرة والتى يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية، والتصدير المشترك إلى دول اخري . وأكدت رانيا البنا وزير مفوض تجاري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي، أنه يجري حاليا الإعداد للدورة ال17 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء فى البلدين. وأكد السفير نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين وأن التعاون الكبير بين رجال الأعمال فى البلدين، وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون إضافة قوية لترجمة العلاقات القوية إلى مصالح اقتصادية، وفتح آفاق جديدة فى بلدان أخرى. وقال إن عمل خط ملاحي بين البلدين سيكون إداة قوية لتحقيق طفرة على مستوى التجارة، وعلى مستوى الاستثمار المشترك. جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال نظمت عددا من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد العزل والسياحة والغزل، والنسيج، وصناعات الدواء، والإنشاءات، ومواد التغليف.
